انتهت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أغلق منذ دقائق باب الاقتراع، وبدأت اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وعددها 13 ألف و919 لجنة أعمال الفرز وسط حضور وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى التى تتابع الاستفتاء.
وتتواصل أعمال الفرز على مستوى جميع اللجان الفرعية، والتى ترسلها بدورها بعد انتهاء العملية إلى اللجان العامة، ومنها إلى المحاكم الابتدائية، حيث تسلمها الأخيرة للهيئة الوطنية للانتخابات.
وفى السياق نفسه، تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج استفتاء المصريين فى الخارج اليوم، حيث يتم ضمها إلى نتائج الداخل، وإعلان النتيجة مجمعة خلال مؤتمر صحفى فى موعد أقصاه 27 أبريل الجارى .
وبدأت عمليات الفرز من خلال قيام رئيس اللجنة الفرعية فى حضور أمناء وأعضاء اللجنة وممثلى الإعلام والمتابعين والزائرين بفض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع ثم تفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاولة وإطلاق الحضور على أنه أصبح فارغًا، وفرد بطاقات الاقتراع المطوية واحدة تلو الأخرى على الظهر، ثم تقسيم بطاقات الاقتراع إلى ثلاثة مجموعات للأصوات الباطلة ومجموعة للموافق ومجموعة لغير الموافق ثم عد وإثبات عدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات الصحيحة لكل من الاختيارين “موافق، غير موافق”.
وانتظم سير العملية فى اليوم الثالث والأخير من الاستفتاء، وبحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنها لم تتلق شكاوى خلال اليوم الأخير، كما انتظمت عملية التصويت وشهدت كثافات عالية فى حضور الناخبين على مستوى كافة المحافظات.
وأحالت الهيئة الوطنية للانتخابات واقعة قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة بطاقة الاقتراع بمدرسة نبيل الوقاد بالنزهة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
وأكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها خلال المؤتمر الذى عقده اليوم، على أن شفافية ونزاهة الاستفتاء يشهد لها العالم أجمع، حيث سهلت مهمة منظمات المجتمع المدنى المتابعة لعملية الاستفتاء سواء المحلية أو الدولية، مشيرًا إلى أن هذه المنظمات ليس لها أن تتدخل فى سير العملية، وقال إن هذه المنظمات سترسل تقاريرها إلى الهيئة بعد الانتهاء من العملية.
وحول الشائعات ومحاولة تشويه الاستفتاء، قال الشريف، إنها محاولات كثيرة ولكنها غير مؤثرة لأنه يتضح أمام العالم مدى نزاهة عملية الاستفتاء والضمانات الكثيرة لشفافيتها من بينها وجود قاضى على كل صندوق، والحبر الفسفورى، ومتابعة المنظمات الدولية للعملية، لافتا إلى أن اللجان الفرعية ستقوم بالفرز دون إعلان نتائج، ثم ترسلها للجان العامة والتى ستقوم بدورها بتجميعها وإرساله للمحاكم الابتدائية والتى ستقوم بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدًا لإعلان النتيجة بشكل رسمى، وتعد التعديلات الدستورية نافذة بمجرد إعلان الموافقة عليها.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وأشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف.
