انتهت منذ قليل، تظاهرات العاملين بمصلحتي الضرائب والجمارك، للمطالبة بتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، التى تضر بالأمان الوظيفى والعدالة الاجتماعية للعاملين، وتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة الضرائب المصرية، ووضع نظام حوافز عادل يتوافق مع مواد القانون “المبيعات والدخل”.
