واجهت رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة باك جون-هاي انتقادات يوم الاثنين بسبب تعهد ينطوي على تحد بأن حقيقة مساءلتها ستنكشف بينما حث حزب المعارضة الرئيسي سلطات الادعاء على التحقيق معها سريعا.
وعزلت المحكمة الدستورية باك من منصبها يوم الجمعة عندما أيدت تصويت البرلمان بمساءلتها بسبب فضيحة استغلال نفوذ هزت نخبة السياسة والأعمال في البلاد. ونفت باك ارتكاب أي أخطاء.
وغادرت باك مقر الرئاسة المسمى بالبيت الأزرق في سول مساء امس الأحد لتعود إلى منزلها الخاص في حي جانجنام بالعاصمة كمواطنة عادية بعد تجريدها من حصانتها الرئاسية التي حمتها من الملاحقة القضائية.
وقال تشو مي.آي رئيس الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، في اجتماع اليوم الاثنين “رفضت حتى في لحظة مغادرتها أن تتفوه بكلمة ندم أمام الشعب لكنها قالت كذا وكذا عن الحقيقة ولم تعلن شيئا سوى العصيان والتحدي.”
ولم يصدر عن باك أي تصريح علني منذ حكم المحكمة يوم الجمعة لكن متحدثا قرأ بيان منها بعد عودتها إلى منزلها والذي عبرت فيه عن أسفها لعدم قدرتها على إكمال فترتها الرئاسية.
ونقل المتحدث عنها قولها “سيستغرق الأمر وقتا لكنني أعتقد أن الحقيقة ستنكشف.”
وفسر كثير من الكوريين الجنوبيين ذلك على أنه احتجاج على حكم المحكمة الدستورية ضدها.
وقال يو سونج-مين وهو مرشح رئاسي من حزب باريون اليميني الصغير “لقد كان (بيانا) صادما ومؤسفا.
الاحتجاج على قرار المحكمة الدستورية خيانة للشعب وخيانة للدستور.”قال تشو إن باك يجب أن تعامل كمشتبهة بها وتتعاون مع أي تحقيق.
وأضاف “على ممثلي الادعاء إيجاد الحقيقة والمعاقبة عن أي جريمة من خلال تحقيقهم السريع والدقيق.”
ويتهم ممثلو الادعاء باك بالتواطؤ مع صديقتها تشوي سون-سيل للضغط على الشركات الكبرى للمساهمة في تمويل مؤسسات أقيمت لدعم سياستها والسماح لها بممارسة نفوذ على شؤون الدولة.
وتنفي باك وتشوي ارتكاب أي أخطاء ورفضت باك الرد على أسئلة المحققين.
وباك (65 عاما) هي أول رئيسة كورية جنوبية منتخبة ديمقراطيا تعزل من منصبها.
وستجرى انتخابات رئاسية مبكرة في التاسع من مايو.
