عاد الرق في موريتانيا إلى الأضواء من جديد، بعدما صدرت عقوبات بالسجن في حق ناشطين مناهضين للعبودية، ينتمون لـ”مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق”.
واعتقل 13 ناشطا بين أواخر يونيو وأوائل يوليو للاشتباه بتورطهم في تظاهرة عنيفة ضد قوى الأمن، أضرم خلالها النار في عربة للشرطة وأصيب عدد من رجال الأمن.
وكان القضاء الموريتاني حكم على 13 ناشطا من منظمة «مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق» «ايرا» المناهضة للعبودية، بالسجن لفترات تراوح بين 3 و15 عاما بعد اتهامهم بـ”استخدام العنف”.
امريكا تندد بسجن ناشطين مناهضين للعبودية
انتقدت الولايات المتحدة الأميركية والمنظمة الدولية لمناهضة العبودية صدور أحكام بالسجن لنشطاء في موريتانيا، ووزارة الخارجية الأميركية تبدي “قلقها العميق” لصدور أحكام بالسجن لـ 13 ناشطا منهم.
دانت الولايات المتحدة العقوبات بالسجن التي صدرت بحق ناشطين مناهضين للعبودية في موريتانيا وعمليات التعذيب المفترضة التي تعرضوا لها، ودعت سلطات نواكشوط إلى احترام حقوق الانسان.
وكان القضاء الموريتاني حكم على 13 ناشطا من منظمة “مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق” (ايرا) المناهضة للعبودية، بالسجن لفترات تراوح بين 3 و15 عاما بعد اتهامهم بـ”استخدام العنف”.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر في بيان”إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من العقوبات التي صدرت على عشرين شخصا أوقفوا بعد تظاهرات 29 يونيو في نواكشوط وبين الذين حكموا 13 عضوا في مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق”.
اعتقل الناشطون الـ13 بين أواخر يونيو وأوائل يوليو للاشتباه بتورطهم في تظاهرة عنيفة ضد قوى الأمن في 29 يونيو أضرم خلالها النار في عربة للشرطة وأصيب عدد من الشرطيين. وكانت الشرطة وقتذاك تجبر سكان الأحياء الفقيرة في منطقة القصر في نواكشوط على مغادرة مساكنهم.
وقال تونر في بيانه “نشعر بالقلق أيضا من اتهامات محددة تشير إلى أن بعض هؤلاء الأفراد كانوا ضحايا تجاوزات وتعذيب خلال احتجازهم بعد توقيفهم”.
المحكمة طلب الاستئناف الذي قدمه محامو المدانين، وقال المحامي غورمو لو العضو في المنظمة المناهضة للعبودية الجمعة إن “طلب الاستئناف سيقدم الاثنين بالتأكيد”، موضحا أنه سيتناول الاحكام الصادرة وكذلك طلب تعويضات بسبب “التعذيب الذي تعرض له موكلونا”.
وطلبت وزارة الخارجية الأميركية إجراء تحقيق في حالات التعذيب المفترضة، وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية في بيان “ندعم الضمانات بمحاكمة عادلة وعملية قضائية تتمتع بالصدقية والشفافية واحترام حقوق الانسان لكل الأفراد”، مؤكدا “سنتابع باهتمام محكامة الاستئناف المنتظرة”.
♦منظمات مناهضة للعبودية تستنكر حبس النشطاء
ومن جهتها قالت سارة ماثيوسون المسؤولة عن برنامج أفريقيا بالمنظمة الدولية لمناهضة العبودية «الأحكام ضربة قاصمة للحركة المناهضة للاستعباد في موريتانيا».
وأضافت “من الواضح أن الحكومة تستهدف النشطاء لعملهم في الكشف والتنديد بالاستعباد الذي ما زال شائعا في البلاد”.
ومبادرة «المقاومة من أجل الانعتاق» هي منظمة غير حكومية مناهضة للعبودية. وتم إلغاء العبودية رسميا في موريتانيا في 1981 لكن الظاهرة لا تزال موجودة بحسب منظمات غير حكومية.
وقال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، إن المحكوم عليهم بالسجن هم “سجناء سياسيون”، مؤكدا أن السلطات تؤكد الصورة الحقيقية القاتمة لما تعيشه نواكشوط من قمع وتعسف.
كما اتهم حزب اتحاد قوى التقدم اليساري الأمن الموريتاني بتكريس ثقافة العنصرية وتعذيب المعتقلين، مضيفا في بيان “ما تعرض له الحقوقيون يندى له الجبين ويشجع على التطرف والكراهية”.
يشار إلى أن موريتانيا أصدرت مرسوما رئاسيا عام 1981، يقضي بإلغاء العبودية، بيد أن الظاهرة لا تزال موجودة بحسب منظمات غير حكومية، حيث قدر عدد العبيد في البلاد، من طرف منظمة “SOS” بحوالي 600 ألف، أي ما يعادل 17 في المئة من السكان.
