أثارت الاتهامات الإسرائيلية بشأن منع مصر دخول المساعدات إلى قطاع غزة، غضباً على مستوى المؤسسات الرسمية والنيابية والأحزاب السياسية.
وأكد برلمانيون أن مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، ما هي إلا استمرار من جانب دولة الاحتلال لسياسات الكذب والتضليل في محاولة تغيير الحقائق الواضحة للعالم كله منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، بشأن ارتكابهم جرائم إبادة جماعية ووحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، والانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني.
بداية علق رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالي على المزاعم الإسرائيلية بشأن مسؤولية مصر في منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وقال جبالي: “استرعى انتباهي ما جاء على لسان ممثل دفاع الاحتلال من ادعاءات حاول من خلالها تحميل الدولة المصرية، ولو بشكل غير مباشر، مسؤولية عدم مرور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة”.
ووصف جبالي هذه الادعاءات بأنها “مرفوضة جملة وتفصيلا، ولا تعدو سوى أن تكون كذبا محضا، بل وتجافي واقعًا ملموسا – يشهد عليه المجتمع الدولي – عن الدور الحثيث للشعب المصرى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حل النزاع الدائر من ناحية، والحد من معاناة أهالي قطاع غزة من ناحية أخرى”.
وتابع رئيس النواب، أن “على دولة الاحتلال أن تعي جيدا أنه بات لزاما عليها أن تعيد النظر في سياساتها القائمة على تزييف الحقائق، ولعب دور الضحية، وامتهان القانون الدولي”.
وأكد جبالي استمرار الدعم المصري والعربي للفلسطينيين وقال: “على شعب فلسطين الأبي أن يتيقن بأن قضيته ستبقى حية بضمائرنا، والصوت سيظل عاليا، إلى أن يعود الحق لأهله”.
يدوره، أكد النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادي بمجلس النواب، أن مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، لا أساس لها من الصحة وذلك باعتراف قادة من دولة الاحتلال أنفسهم.
وشدد القطامى، أن فى نهاية شهر أكتوبر الماضى، وفى تصريح سابق لوزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس، أكد بما لا يدع مجالا للشك مسئولية إسرائيل عن إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر، وقال إن بلاده لن تسمح بدخول الموارد الأساسية أو المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى تطلق حماس سراح الرهائن الذين أسرتهم، ولن يتم تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المختطفون الإسرائيليون إلى ديارهم”، متابعا:” هذه التصريحات موثقة بالصوت والصورة ومن ثم كل ما أثاره فريق الدفاع أمام محكمة العدل الدولية لا أساس له من الصحة.
ولفت أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مارك ريجيف كبير مستشاري رئيس وزراء دولة الاحتلال، قال في تصريحات نشرتها شبكة سي إن إن الأمريكية أكتوبر الماضي إن تل أبيب “لن تسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة حتى لو أخلي سبيل جميع المحتجزين واتهم حماس بالاستيلاء علي المساعدات وفق مزاعمه في ذلك الوقت، وهي أيضاً تصريحات تؤكد سلطة تل أبيب علي الجانب الفلسطيني من المعبر، كل هذه التصريحات تؤكد أن اسرائيل تناقض نفسها وتشيع كذبا بأن مصر هى المسئولة عن المعبر من الجانبين وهذا أمر غير صحيح ولا أساس له من الصحة على الإطلاق.
واستنكر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النائب علاء عابد، الادعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية. وقال في تصريحات صحفية، السبت، إن «إسرائيل تستهدف إقحام مصر وجرها لهذه الحرب الخبيثة».
في حين أكد عضو مجلس الشيوخ، النائب حازم الجندي، في إفادة رسمية، أن «إسرائيل تحاول درء التهم عن نفسها، وإلصاقها بمصر للتشويش على جرائمها التي ترتكبها بحق الفلسطينيين».
وأشار إلى أن «العالم أجمع يشهد بجهود مصر لوقف إطلاق النار». وكذلك أدان عضو مجلس الشيوخ محمد الرشيدي، المزاعم الإسرائيلية، و«إلصاقها التهم بالأبرياء لتضليل العدالة».
