قرب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، يتسبب في تمرير التعديل الرابع على تشكيل حكومة المهندس شريف إسماعيل وإطالة عمرها، وأقر مجلس النواب، أمس، تغيير وزراء السياحة، والتنمية المحلية، والثقافة، وقطاع الأعمال العام، وتسميه نائبيبن لوزيري الإسكان، والصحة.
هذا ورغم التقديرات التي أشارت إلى مغادرة إسماعيل لموقعه كرئيس الحكومة، غير أنه صوراً وزعتها “رئاسة الوزراء” أظهرت الرجل وهو يلتقي مع الوزراء الجدد كل على حدة، وبدا الرجل في الصور فاقداً للكثير من وزنه، جراء حالته الصحية على ما يبدو.
كما يُعد ظهور إسماعيل، أمس، بشكل رسمي الأول منذ سفره لخارج مصر للعلاج قبل شهرين، ورغم ذلك لم يترأس اجتماع وزاري تم تنظيمه، أمس، وأداره القائم بأعمال رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي، وتناول “أوضاع صناعة السكر في مصر، بحضور وزيري المالية والتموين ورؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات العاملة في الصناعة“.
حيث تضمن التعديل الوزاري، تعيين أبوبكر الجندي وزيرا للتنمية المحلية، وإيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة، وخالد بدوي وزيرا لقطاع الأعمال، ورانيا المشاط وزيرة للسياحة، فضلاً عن تعيين عاصم الجزار نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون التخطيط العمراني، وطارق أمين نائبا لوزير الصحة والسكان.
أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور، رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن السيسي وجه الوزراء الجدد “بضرورة بذل أقصى الجهد لتحقيق التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة وفقاً للجداول الزمنية المقررة“.
من المعروف ان منذ تشكيل إسماعيل للحكومة سبتمبر 2015، تم إجراء 3 تعديلات، كان أكبرها في مارس 2016، وتم تغيير 10 وزراء حينها، ثم تقرر إجراء تعديل بقبول استقالة وزير التموين خالد حنفي، وتعيين محمد علي مصيلحي لخلافته في سبتمبر من العام نفسه، وفي فبراير 2017 تم إجراء ثالث تعديل في عهد الحكومة وتضمن 9 حقائب وزارية، وتقرر حينها دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي.
هذا وبحسب المادة 146 من الدستور، فإن “رئيس الجمهورية يكلف رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب“.
ايضا تأتي خطوة التعديل الوزاري، قبل أيام من فتح “الهيئة الوطنية للانتخابات” لباب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية السبت القادم، والذي يستمر لمدة 10 أيام، فيما تجري عملية التصويت داخل مصر في الفترة من 26 إلى 28 مارس القادم.
