مازالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء التحقيقات مع منى محمود محمد الشهيرة بـ ” ام زبيدة”، للتحقيق معها في الادعاءات الكاذبة التي أدلت بها في تقرير تليفزيوني مصور، تم بثه على هيئة الإذاعة البريطانية BBC.
حيث كان موقع بروباجندا الاخباري قد نجح في الوصول إلى الطبيب محمد أبو السعود المُعالج لفتاة الـ BBC زبيدة، والذي أكد على كذب ادعاءات الأم حيث كان يتابع حملها طوال التسعة اشهر وبانتظام.
وقالت منى محمود أم زبيدة، في تحقيقات النيابة معها، إنها تواصلت مع أرولا مراسلة BBC، التي قامت بإعداد التقرير الكاذب، واتفقت معها على مبالغ مالية تم دفعها لها بالدولار على ثلاث أقساط، مقابل الموافقة علي التسجيل، مشيرةً إلى أنها روت ما كتبته لها مراسلة الـ بي بي سي، وأعادته عليها أكثر من مرة، حتى حفظته وقالتة نصاً أمام الكاميرا.
ايضا قد اعترفت أم زبيدة أن عدة لقاءات جرت بينها وبين مراسلة الـ بي بي سي وبعض العاملين معها قبل التسجيل وذلك لمراجعة الكلام، الذي سيقال بالحلقة قبل موعد التسجيل ولإعداد “الشكل النهائي”، كما أن مراسلة الـ بي بي سي اتفقت معها على إحضار حالات أخرى، تضمن موافقتهم على التسجيل لسرد وقائع أخرى لتدعيم تقريرها التلفزيوني بأكثر من حالة حتي تتعدد وتتنوع وقائع الاختفاء القسري وبالفعل أجرت محاولات مع بعض معارفها ولكنهم رفضوا التواصل خوفاً من الملاحقات الأمنية.
هذا وكانت ادعت أم زبيدة اختفاء ابنتها زبيدة قسريًا، منذ أكثر من عام بعد ضبطها علي يد أجهزة الأمن، وتعرضها -حسب حديثها- للاعتداء الوحشي والاغتصاب على خلاف الحقيقة، دون ابداء أية آدلة تذكر، إلي أن ظهرت زبيدة في لقاء تلفزيوني على قناة ON E مع الإعلامي عمرو أديب، بصحبة زوجها وطفلها حديث الولادة حمزة، واعترفت البنت أنها من عائلة إخوانية وتركت المنزل بسبب خلافها حول اعتراض الأهل على، زواجها فقررت ترك المنزل وتزوجت وأنجبت فقاطعتها أسرتها.
من جانبه أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بحبس المتهمة منى محمود محمد، والدة زبيدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها.
يذكر أن النيابة -في تحقيقاتها- أسندت إلى والدة الفتاة “زبيدة”، اتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
