يواصل مجلس الشيوخ ،اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة، نظر طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب محمد صبرى أبو إبراهيم، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية.
كما يتضمن جدول أعمال الجلسة نظر طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائبة هالة كمال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية اكتفاء ذاتي والأمن غذائي.
الطلب المقدم من النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر، تطالب فيه النائبة بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطي؛ لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة في مصر والتوسع فى تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.
وأشارت النائبة في طلب المناقشة إلى أن الثروة السمكية فى مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي وكذلك مصدر من مصادر البروتين الأمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمى صناعات أخرى بجانبه.
وذكرت أن مصر تستهلك حوالي ٢ مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية ( بحار- بحيرات – أنهار )، 400 ألف طن استيراد من الخارج أغلبهم أسماك ماكريل وجمبرى وسبيط وأسماك متنوعة.
وشددت على ضرورة الاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام بالصياد وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد فى المصائد الطبيعية ( البحار، البحيرات، الأنهار) والعمل مع الغرف التجارية فى طرح الأسماك الشعبية وهى البلطى والبورى بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك مشددة على أن دور وزارة التموين فى الرقابة على الأسعار.
أما طلب المناقشة الثاني الذى يناقشه المجلس اليوم فهو مقدم من النائب محمد صبرى أبو إبراهيم والذى يطالب فيه باستيضاح سياسة الحكومة حول الصيد فى البحار والبحيرات والمزارع السمكية وكيفية مواجهة الصيد.
وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى أن الثروة السمكية تعتبر الثروة السمكية من الموارد الحيوية الهامة فى مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالى ۳۰۰۰ کیلومتر على البحر المتوسط والبحر الأحمر كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعانى من نقص فى الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى ارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.
وقال النائب على الرغم من صدور العديد من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية للحفاظ على الثروة السمكية داخل مصر إلا أنه لا تزال المشكلة قائمة.
