يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين كلمة أمام البرلمان الملتئم بمجلسيه في قصر فرساي ليعرض الخطوط العريضة لولايته من خمس سنوات، في بادرة موضع جدل تكشف بنظر منتقديه عن التوجهات “الملكية” لرئيس الدولة الجديد.
ويتوجه الرئيس الذي انتخب في 7 مايو رسميا إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الساعة 15,00 (13,00 ت غ)، مخاطبا من خلالهم المواطنين الفرنسيين.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير أن كلمته ستكون شبيهة بـ”الخطاب حول حال الاتحاد” الذي يلقيه الرئيس الأميركي كل سنة أمام الكونغرس.
وقرر ماكرون أن يجعل من هذا الخطاب الرسمي والاستثنائي الذي لم يلجأ إليه سلفاه نيكولا ساركوزي (2007-2012) وفرنسوا هولاند (2012-2017) سوى مرة واحدة لكلّ منهما، تقليدا سنويا، متخليا عن المقابلة التلفزيونية التقليدية في 14 يوليو، يوم العيد الوطني الفرنسي.
وتأكيدا على موقعه الطاغي، اختار ماكرون إلقاء كلمته عشية إعلان السياسة العامة الذي سيصدره رئيس وزرائه إدوار فيليب، حاجبا عنه الأضواء.
وقرار الرئيس الذي لم يخف رغبته في ترميم عظمة المنصب الرئاسي، يثير انتقادات في البرلمان.
وحذر رئيس كتلة نواب حزب “الجمهوريون” اليميني كريستيان جاكوب الأحد ماكرون من ممارسة “سلطة بلا منازع”، مشددا على أن مداخلته الاثنين “ستنسف حكما مداخلة رئيس الوزراء” الآتي من صفوف “الجمهوريون”.
وأعلن زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون أن نوابه الـ17 سيقاطعون اجتماع البرلمان، معتبرا أن ماكرون “تخطى عتبة في ضخامة حجم الملكية الرئاسية”.
من جهته قال رئيس النواب الاشتراكيين أوليفييه فور “الرئيس يخطب، لكن لا يحق لأحد استجوابه أو مناقشته. النواب تحولوا إلى مشاهدين”.
كما يواجه الرئيس انتقادات الصحافة الفرنسية التي عمدت السلطات الجديدة إلى إبعادها. فكتبت صحيفة “لو باريزيان” الأحد “الرئيس الفائق. يقرر كل شيء، يحتكر الكلام، يسيطر على الاتصالات”، بعدما كانت صحيفة “ليبراسيون” اليسارية عنونت قبل ثلاثة أيام “ماكرون، ملك بلا منازع”.
ويلقي ماكرون خطابه بعد قليل على انتخابات تشريعية أسقطت الحزبين التقليديين الفرنسيين ومنحت الحركة الرئاسية الفتية “الجمهورية إلى الأمام” غالبية واضحة يعول الرئيس عليها لتطبيق برنامجه الليبرالي الاجتماعي.
وعلى صعيد المواضيع الجوهرية، من المتوقع أن يتطرق الرئيس الوسطي والمؤيد لأوروبا مطولا الاثنين إلى إصلاح سوق العمل الذي يعتزم تليين قواعده من خلال أوامر رئاسية، بدون طرحها للنقاش في البرلمان.
وهذا الإصلاح الرامي إلى منح الشركات مرونة أكبر على أمل تحفيز الوظائف، يمضي أبعد من “قانون العمل” الذي أقر العام الماضي في عهد الاشتراكي فرنسوا هولاند وتسبب بأزمة اجتماعية خطيرة ترافقت مع تظاهرات على مدى أشهر.
كما أن خطابه قد يذكر بخطاب شهير ألقاه غيرهارد شرودر في 14 مارس 2003 وأعلن فيه “الأجندة 2010″. وكان المستشار الألماني في حينه تنبأ بدماء ودموع لمواطنيه، لكنه مهد الطريق لعودة العمالة الكاملة في ألمانيا.
كما أنه قد يذكر بـ”قانون الوظائف” للإيطالي ماتيو رنزي او بالإصلاحات الليبرالية التي باشرها ديفيد كاميرون في بريطانيا.
والثلاثاء يمثل رئيس الوزراء أمام البرلمان ليعرض عليه بالتفصيل خارطة الطريق الحكومية. وصرح إدوار فيليب السبت أن “رئيس الجمهورية سيحدد القبلة الاثنين أمام جلسة الجمعية العامة. ويعود لنا نحن، أعضاء الحكومة، أن نبلغ هذه القبلة”.
غير أن هذه المهمة تواجه ضغوطا مالية شديدة. وقد حذر ديوان المحاسبة الخميس بأن العجز في الميزانية الفرنسية سيصل إلى 3,2% من إجمالي الناتج الداخلي في 2017، في غياب “غير مسبوق” للمدخرات.
وكان المرشح ماكرون ردد خلال حملته الانتخابية أنه يعتزم ترميم “مصداقية” فرنسا في أوروبا، وعلى الأخص لدى شريكها الألماني، من خلال إبداء جدية في المالية العامة.
