تبت محكمة تركية الجمعة امر الافراج المؤقت من عدمه عن عدد من صحافيي صحيفة “جمهورييت” المعارضة الذين يحاكمون بتهمة دعم “الإرهاب”، في قضية ينظر اليها باعتبارها قضية حرية الصحافة في البلاد.
وطلب ممثل النيابة العامة الافراج المشروط لخمسة من المتهمين مع ابقاء ابرز الصحافيين قيد التوقيف.
وتجري محاكمة 17 صحافيا ومسؤولا ومتعاونا حاليا أو سابقا مع “جمهوريت” خصوصا بتهمة مساعدة عدة “منظمات ارهابية مسلحة”، وتعرّضهم هذه التهمة الى عقوبة سجن لمدة يمكن ان تصل الى 43 عاما.
وصرح المحامي كوكسال بيرقدار، وكيل أحد أبرز صحافيي “جمهورييت” قدري غورسيل الموقوف منذ أكثر من 270 يوما، “ليس لدى أي حكومة الحق في النيل من مصادر المعرفة”.
وأضاف “للأسف نحن هنا أمام محاكمة صفحات أولى في الصحف”.
وتذكر لائحة الاتهام انفصاليي حزب العمال الكردستاني ومجموعة من اليسار المتطرف هي الحزب/الجبهة الثورية للتحرير الشعبي وحركة الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016، الأمر الذي ينفيه غولن بشكل قاطع.
وبين المتهمين 11 صحافيا يقبعون في السجن الاحتياطي، غالبيتهم منذ نحو تسعة أشهر، فيما يطالب محاموهم وأقرباؤهم بالإفراج الموقت عنهم خلال المراحل المتبقية من المحاكمة.
ومن المتوقع ان يصدر القاضي الحكم بعد مطالعة ممثل النيابة العامة الذي دعا في عصر الجمعة إلى الإفراج المؤقت عن خمسة موظفين بينهم رسام الكاريكاتير موسى كارت، لكنه طلب ابقاء الاخرين قيد التوقيف وضمنهم كاتب العمود قدري غورسيل، وصحافي التحقيات أحمد شيك، ورئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو وصاحبها اكين أتالاي.
ونددت صحيفة “جمهورييت” التي تأسست في 1924 وبنت شهرتها بفضل اخبار حصرية ازعجت نظام الرئيس رجب طيب اردوغان، بمحاكمة سياسية تهدف إلى إسكات واحدة من آخر الصحف المستقلة في البلاد.
ويعتبر المدافعون عن حقوق الانسان هذه القضية رمزا لتراجع الحريات منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016 والذي تلته حملة واسعة النطاق استهدفت أوساط منتقدي السلطة، من النواب المؤيدين للقضية الكردية إلى وسائل الإعلام، مرورا بمنظمات غير حكومية.
وقال المحامي بحري بالين في قاعة المحكمة مخاطبا القضاة “لست غاضبا منكم (..) لاني اعرف ان القضاة الذين يأمرون بالسراح يتم شطبهم” مضيفا “ما اطلبه اليوم هو قرار يعيد الامل والثقة في القضاء”.
من جهته قال المحامي الب سيليك “انا اعمل محاميا منذ نحو ستين عاما (..) ولم يسبق ان رأيت في حياتي وثيقة تختلق بهذه الطريقة جرائم من لا شيء”.
وعنونت “جمهورييت” الجمعة على صفحتها الأولى “الحرية، فورا” وكتبت “القرار الذي ستصدره اليوم المحكمة يحدد مستقبل الديموقراطية التركية”.
ووقف بعض أقطاب الصحافة التركية في قفص الاتهام هذا الأسبوع، من بينهم كاتب العمود قدري غورسيل، والصحافي الاستقصائي أحمد سيك ورسام الكاريكاتور موسى كارت، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة صحيفة “جمهورييت” أكين أتالاي ورئيس تحريرها الحالي مراد صابونجو.
وقال وسيك الذي سبق أن سجن عام 2011 لنشره تحقيقا عن شبكات غولن التي كانت آنذاك مقربة من الحكومة التركية، الأربعاء من قفص الاتهام “دفعت ثمن نشاطي كصحافي فاعتبرت مجرما بنظر القضاء التابع لمختلف الحكومات في مختلف الحقبات”.
وأضاف “كنت صحافيا بالامس وأنا اليوم صحافي وسأبقى صحافيا غدا”، بعد عرض مسهب للعلاقات السابقة بين الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان وأنصار غولن.
وقال الرئيس السابق عبد الله غول (2007-2014) الذي نادرا ما ينتقد علنا النظام، الجمعة انه يؤيد تمكين الصحافيين من الحصول على اطلاق سراح.
وأفاد موقع “ب24” الذي يعنى بحرية الصحافة، ان السلطات التركية تعتقل 166 صحافيا أوقفوا بمعظمهم في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها النظام التركي بعد محاولة الانقلاب.
وحلّت تركيا في المرتبة 155 من أصل 180 في ترتيب منظمة مراسلون بلا حدود لحرّية الصحافة للعام 2017.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت الخميس أن الولايات المتحدة “تبقى في غاية القلق حيال التوقيفات الواسعة النطاق واجراءات الحجز الاحتياطي التي تستهدف منتقدي الحكومة في تركيا”.
