16 عاما قضاها اليورو حتى الآن في سلة العملات ،اتخذت قيمته فيها ارتفاعا وانخفاضا مقابل الدولار والعملات الاجنبية القوية الآخرى ، وشهدت هذه الفترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى عبر استفتاء شعبي، وهو ما عرض الاتحاد لأزمة مازالت تهدد وجوده، بسبب احتمالات رغبة بعض الدول الأوروبية الأخرى التي تترقب عن كثب تجربة المملكة المتحدة في الخروج من دائرة اليورو والاتحاد الأوروبي.
و شهد عام 2002 أول تعامل شعبي لليورو ، وجاء ذلك تزامنا مع احتفالات الدول الأوروبية بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة ، تعظيما وتعزيزا لآمال دول القارة في الاتحاد ككتلة أوروبية واحدة ، ويوم إطلاق العملة الجديدة كانت قيمتها تتجاوز الدولار الأمريكي بقليل ، واليوم باتت أهم عملة في النظام النقدي الدولي بعد الدولار الأمريكي ، وأتخذت وضعا مهما في سلة العملات العالمية ، وتزايدت قيمتها نظرا لما أحدثته من استقرار مالي في سياسات الاتحاد الاوروبي الاقتصادية ، وبات اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ28 ، و ست دول أخرى ليست أعضاء في الاتحاد .
وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة أبحاث “ماركت”، فإن مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو ارتفع إلى 57.5 نقطة خلال شهر ديسمبر الماضي ، مقابل 56 نقطة في شهر أكتوبر الماضي، وهو ما تجاوز توقعات المحللين ، وسجل أعلى مستوى في 79 شهرا،
وساهم في تسارع معدلات الوظائف التي توفرها الشركات الأوروبية لمواطني دول الاتحاد التي وصلت خلال شهر نوفمبر الماضي إلى معدلات هي الأعلى منذ 16عاما.
وانخفض معدل البطالة في دول اليورو عن مستوياته القياسية،حيث أظهرت بيانات سابقة صادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي نهاية شهر أكتوبر الماضي ،تراجع البطالة إلى 8.9 فى المائة خلال سبتمبر الماضي ، وهو أدنى مستوى في 8 سنوات ونصف في إشارة إلى تواصل تعافي اقتصاد المنطقة.
ويرجع حلم العملة الأوروبية الموحدة إلى عام 1990 حيث مر بعدة مراحل ، الأولى منها كانت في عام 1990 عبر اتفاق سمح بتنقل رؤوس الأموال بين دول الاتحاد ، وفي عام 1994 بدأت المرحلة الثانية بتأسيس المؤسسة النقدية الأوروبية، التي سبقت تأسيس البنك المركزي الأوروبي ، فيما تشكلت المرحلة الثالثة مع انعقاد اجتماع المجلس الأوروبي في عام 1998 ، والذى اسفر عن الاتفاق على بنود إضافية، أهمها تحديد الدول المطبقة للعملة والاقتصاد الموحد ، وفي الاول من شهر يناير عام 1999 تم تحديد قيمة اليورو مقابل العملات المحلية للدول الأعضاء ، وأصبح اليورو منذ ذلك اليوم عملة بنكية لأول مرة.
وفي اليوم التالي قامت بورصات فرانكفورت وباريس وميلانو بتدوين قيمة الأوراق المالية باليورو، و تم ربط العملات المحلية في الدول الأعضاء باليورو بدلا من الدولار ، و منذ ذلك التاريخ تم السماح بفتح حسابات في البنوك بالعملة الجديدة ، وبدأ توزيعها على البنوك والمؤسسات المالية في الدول الأعضاء منذ النصف الثاني من عام 2001، وفي الأول من شهر يناير عام 2002 ، بدأ التداول الرسمي لليورو ، وأصبح العملة الرسمية في الدول الأعضاء في منطقة اليورو الذى يبلغ عدد سكانها أكثر من 320 مليون نسمة بدلا من العملات المحلية، و تم وقف قبول الدفع بالعملات القديمة إلا في أماكن بعينها.
ويتيح اندماج عدد من الدول الأوروبية تحت مظلة الاتحاد الاوروبي حرية الحركة والتنقل للأشخاص دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة ، والتعامل بنفس العملة المالية ، وتوحيد قوانين التجارة والاستيراد والتصدير ، وعقد لقاءات دورية بين قادة دول منطقة اليورو لمناقشة المشكلات ذات الاهتمام المشترك، خاصة المشكلات الاقتصادية التي تمس بعض الدول في تلك المنطقة نتيجة تحول عملتها المحلية إلى اليورو ، وما ترتب على ذلك من اثار اقتصادية على الدخل القومي لتلك الدول وعلى مستوى معيشة شعوبها ، بالإضافة إلى تقديم الدول ذات الدخل المرتفع للتسهيلات والقروض المناسبة للدول الأعضاء الأقل دخلا في الاتحاد ، وذلك بشروط يحكمها الإطار الهيكلى للاتحاد ، بما يساعدهم في عبور الأزمات الاقتصادية المترتبة على تعاملهم بالعملة الموحدة والتي تفوق قيمتها أضعاف قيمة عملاتهم المحلية السابقة.
