توقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لربط التعليم الفنى والتدريب المهنى بالصناعة وذلك فى ضوء جهود الدولة نحو تحسين مهارات العمالة المصرية، وتحقيق تنمية صناعية واقتصادية.
وأكدت حبيبة عز معاون الوزير للتعليم الفنى – في تصريح اليوم – أن هذا التعاون يعتبر الأول من نوعه ويسعى إلى تأسيس مرحلة جديدة جادة من الشراكة الحقيقية، والعمل المؤسسي، والتعاون الاستراتيجى الوثيق بين كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التجارة والصناعة، والذي يعد بداية فعلية، ونقطة انطلاق نحو تحقيق التكامل والتنسيق الكامل بين كافة الوزارات والهيئات المعنية بالتعليم الفنى فى مصر؛ لمنع تكرارالتجارب، والازدواجية، والتضارب، بما ينعكس على رفع كفاءة الإمكانات والموارد المتاحة لدى الطرفين، واستغلالها بشكل أمثل.
وأكدت أن هذا التعاون سوف يكون بداية للتنسيق فيما بين الوزارتين لتحقيق التوازن وربط التعليم الفني بالصناعة، وسد الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل المصري، ووضع قواعد منظمة وواحدة للعملية التعليمية والتدريبية والمواد التعليمية الصناعية كعنصر هام من عناصر تشجيع الاستثمار الأجنبي.
وأوضحت أن هذا التعاون لطرح نماذج شراكات جديدة بين القطاع الخاص الصناعي للشراكة مع المنشآت التعليمية التابعة للوزارتين (التعلم المبني على العمل)، والعمل على تسهيل الإجراءات من خلال دراسة إمكانية صياغة تشريعات أو إصدار قرارات وزارية تعزز الصلة بين القطاع الخاص الصناعى والتعليم الفني والتدريب المهني، وتسهل اتساع نطاق التدريب فى العمل المؤسسي، وأيضًا لتشجيع القطاع الخاص لرعاية مدارس التعليم الفني ومراكز التدريب المهنى، وفق قواعد منظمة لذلك، وتوحيد منهجية إعداد المناهج والخطط التدريبية، وآليات ضمان الجودة الموحدة المتفق عليها.
