أعلن الانقلابين في اليمن (تحالف صالح والمتمردين الحوثيين ) تشكيل «حكومة إنقاذ» تكاد تكون أكبر حكومة في العالم بقوام 42 وزيرا من دون “الرئيس” عبد العزيز بن حبتور.ووبحسب «سكاي نيوز» استحوذت ميليشيات الحوثي على نصيب الأسد من الحقائب الوزارية بنحو 29 حقيبة بينها الدفاع والمالية والإعلام والخدمة المدنية، إضافة إلى الشؤون القانونية والتربية والتعليم التي تسلمها يحيى الحوثي الشقيق الأكبر لزعيم المتمردين.
أما حزب صالح فقد نال 13 حقيبة وزارية بينها الداخلية والخارجية، التي ستكون عديمة القيمة في حكومة انقلابية لن تحظى بأي اعتراف دولي أصلا.
و”الحكومة” الانقلابية عبارة عن خليط من التناقضات التي لم تخل من أصحاب السوابق وتجار السلاح، بينهم فارس مناع واحد من أكبر مهربي السلاح في اليمن، بالإضافة إلى شخصيات أخرى متورطة بتجارة المخدرات وتجارة التهريب غير الشرعية.
في المقابل أسند حزب صالح حقيبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى شيخ قبلي يدعى جليدان محمود جليدان، وحقيبة التعليم العالي والبحث العلمي إلى شيخ آخر يدعى حسين حازب.
من جهة أخرى، قال وزير السياحة في الحكومة الشرعية اليمنية، عبد المجيد قباطي، إن الحكومة التي أعلنها الانقلابيون في صنعاء، لن يعترف بها العالم، واصفا تلك الخطوة بالانتحارية.
وقالت الرئاسة اليمنية إن إعلان ميليشيات الحوثي وصالح تشكيل حكومة في صنعاء، يدمر وينهي أي خطوة للحوار والسلام.
وبحسب مصدر في الرئاسة في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، إن خطوة الانقلابيين تؤكد مراوغتهم في التعاطي مع دعوات الحل السلمي.
كما أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، عن رفضها واستنكارها لإعلان ميلشيات الحوثي وصالح تشكيل حكومة في الجمهورية اليمنية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، إن دول مجلس التعاون ترفض رفضا قاطعا تشكيل حكومة الحوثي وصالح في اليمن.
وأضاف الأمين العام، أن تشكيل حكومة الحوثي وصالح في اليمن يبرهن بأن الحوثيين وأتباع علي صالح غير جادين في الدخول في المفاوضات السياسية.
ودانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إعلان ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى تشكيل ما سمي حكومة إنقاذ وطني في اليمن.
وأكدت المنظمة رفضها التام لهذه الحكومة غير الشرعية التي يشكل إعلانها خرقا لقرارات مجلس الأمن والجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل للأزمة اليمنية بالطرق السلمية.
