بدأت اليابان والاتحاد الأوروبي محادثات على مستوى وزاري لإنشاء آلية آمنة لنقل البيانات عبر الحدود الدولية.
وذكرت صحيفة (نيكاي) اليابانية أن هيروشيغه سيكو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، اجتمع مع اندروس انسيب، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، لتأكيد إطار الحوار.
ويحظر الاتحاد الأوروبي عموما نقل البيانات الشخصية إلى خارج دوله الأعضاء، فيما عدا عدد قليل من الدول الموثوق بها.
وستعزز لائحة حماية البيانات العامة، التي ستدخل حيز التنفيذ في مايو 2018، هذه القواعد.
وتتفاوض طوكيو مع المفوضية الأوروبية – الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي – على سبل تأمين حرية حركة البيانات.
وتجري هذه المناقشات بالتزامن مع المفاوضات التي تهدف للتوصل إلى اتفاق شراكة اقتصادية بين الجانبين. وسيتم عقد محادثات على مستوى عال بشأن حماية البيانات في وقت واحد مع أجندة جولة أعمال الاتحاد الأوروبي واليابان.
ووفقا لممثل مسئول عن الشؤون القانونية لأحد أكبر مصنعي الدواء، أصبح تبادل البيانات عبر الحدود ضروريا للعمليات التجارية الروتينية.
فعلى سبيل المثال، إذا رغبت شركة دواء يابانية في نقل البيانات الناتجة عن التجارب السريرية في أوروبا إلى وزارة الداخلية لتحليلها، يحتاج فريق داخلي خاص للتأكد من أن هذه الإجراءات تتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر حرية نقل البيانات عبر الحدود أيضا عنصرا أساسيا في ابتكارات المجالات المتعلقة بالإنترنت التي تطورها الشركات اليابانية.
فتعمل إحدى الشركات اليابانية، مثل كوماتسو، على تقديم خدماتها التي تشمل جمع وتحليل البيانات من معدات البناء المستخدمة في الخارج من أجل رصد الدول المقدمة لهذه البيانات.
وفي الوقت نفسه، تتجه الحكومة اليابانية لإنشاء برج مراقبة من شأنه أن يضع القواعد والسياسات لحماية البيانات، تمشيا مع لوائح البلدان الأخرى.
