قال وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو اليوم الثلاثاء، إن اليابان ستمضي قدما في خططها نحو إلغاء وضع التفضيل الذي تتمتع به كوريا الجنوبية في علاقاتها التجارية معها، وهي خطوة بالتأكيد من شأنها تعميق الخلاف بين الجارين المتشاحنين.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن تصريح سيكو في مؤتمر صحفي: “سننفذ هذه (الخطة)”، متجاهلا انتقادات سول بأن هذه الخطوة تهدف إلى توجيه ضربة للاقتصاد الكوري الجنوبي.
وأضاف “هذا قرار محلي يهدف إلى تطبيق ضوابط التصدير المناسبة، ولا يهدف إلى التأثير على العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية”.
ومن المقرر أن ترفع اليابان، كوريا الجنوبية من “قائمة بيضاء” التى تضم 27 دولة تخضع للحد الأدنى من القيود التجارية على المنتجات الحساسة يابانية الصنع بما في ذلك المكونات الإلكترونية إذ أنه يجب أن تحصل الدول غير المدرجة في القائمة، كل حالة على حدة، على موافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان قبل تصدير مثل هذه البضائع.
ومن المنتظر أن يبدأ سريان هذا الإجراء في وقت لاحق اليوم بعد موافقة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
وكان رد فعل سول على هذه الخطط قوياً، حيث أعلنت الأسبوع الماضي إنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو، الذي يساعد حلفاء الولايات المتحدة في مواجهة تهديدات الصواريخ من كوريا الشمالية.
وأعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك-يون أمس استعداد حكومته لمراجعة موقفها من إلغاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان، في حالة واحدة فقط، وهي رفع طوكيو للقيود التي فرضتها على صادراتها إلى سول وهو ما رفضه سيكو.
وينخرط البلدان المتجاوران في هذا الخلاف منذ أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الشركات اليابانية العام الماضي بتعويض ضحايا العمل القسري أثناء الحكم الاستعماري الياباني في شبه الجزيرة الكورية خلال الفترة من 1910 حتى 1945.
وتسبب هذا الحكم في إغضاب طوكيو، حيث قالت إن جميع قضايا التعويض قد تم حسمها بموجب معاهدة تعود إلى عام 1965 وتم بموجبها تطبيع العلاقات الثنائية، ومع ذلك، قالت سول إنها لا يمكنها التدخل في الدعاوى المدنية وأنها تحترم القرار الصادر عن المحكمة.
