قررت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء تشديد عمليات تفتيش سفن الشحن التي تدخل إلى كوريا الشمالية بهدف منع تسريب محتمل لمواد يمكن استخدامها في برنامج الأسلحة.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية تصريحات وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا – في مؤتمر صحفي – “نظرا لاستفزازات كوريا الشمالية الأخيرة، فمن المهم الحد من تدفق المواد والتكنولوجيا والعملات الأجنبية لعرقلة تطور كوريا الشمالية في المجال النووي والصاروخي”.
وذكرت الوكالة أن هذا الإجراء يتوافق مع قرار عقوبات مجلس الأمن الدولي الصادر في مارس عام 2016، ومن المعتقد أنه قد تم تحويل مسار بعض الأجهزة المنزلية الإلكترونية لاستخدامها في التطبيقات العسكرية في كوريا الشمالية.
ويتضمن قرار الأمم المتحدة حكما “ملزما للجميع” ضد أي نوع الإمدادات يمكن أن يضيف إلى قدرات بيونج يانج العسكرية، بما في ذلك المواد مزدوجة الاستخدام التي يمكن تعديلها لأغراض عسكرية.
وتحتفظ الحكومة اليابانية حاليا بقائمة من مواد يمكن استغلالها في التطوير النووي والصاروخي، كما يفتش حرس السواحل الياباني السفن التي قد تحمل مثل هذه المواد.
ومن المقرر أن يُمكِّن القانون الصادر والمتوقع أن يدخل حيز التنفيذ منتصف يوليو المقبل، حرس السواحل الياباني من تفتيش السفن ومصادرة مواد مشتبه بها، حتى تلك التي لم تدرج في قائمة التفتيش الحكومية، إذا خلصت إلى احتمالية أن يحول الجيش الكوري الشمالي هذه المواد لاستغلالها في أغراض عسكرية.
يشار إلى أنه ليس هناك أي علاقات دبلوماسية تربط بين اليابان وكوريا الشمالية.
