صرحت مصادر حكومية يابانية بأن طوكيو تنظر في نص وثيقة مع الولايات المتحدة يفيد بالتزام واشنطن بالدفاع عن اليابان بموجب المعاهدة الأمنية طويلة الأمد بينهما، سعيا لتمديد المعاهدة لتشمل الهجمات الإلكترونية.
ونقلت صحيفة “ذا جابان تايمز” اليابانية عن المصادر قولها إن طوكيو تستهدف إعادة صياغة المعاهدة الأمنية من خلال بيان مشترك لمحادثات من المقرر إجراؤها خلال العام الجاري وتضم وزراء الخارجية والدفاع من البلدين.
يُذكر أن المادة الخامسة من المعاهدة تُلزم الولايات المتحدة بالمساعدة في حماية الأراضي الخاضعة للإدارة اليابانية في حالة وقوع هجوم مسلح.
ويأتي ذلك بعد أن أقرت اليابان الشهر الماضي برنامجا جديدا لتعزيز الدفاع الوطني مدته 10 سنوات، أعلنت فيه امتلاك قوات الدفاع الذاتي التابعة لها قدرات لمواجهة الهجمات الإلكترونية.
ويدرك المسئولون اليابانيون الأهمية المتزايدة لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في ظل تزايد تهديدات الهجمات الإلكترونية التي تفرضها الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
وذكر مسؤولون في الحكومة اليابانية أن سلطات الدفاع اليابانية والأمريكية اتفقت من حيث المبدأ على أنه بموجب المادة الخامسة ستتعامل واشنطن مع الهجمات الإلكترونية إذا اعترفت بها كاستخدام للقوة ضد اليابان.
وأكدت اليابان والولايات المتحدة مرارا أن المادة الخامسة تنطبق على جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي التابعة لليابان وتطالب بها الصين.
وفي سبتمبر 2014، أوضح حلف شمال الأطلسي “الناتو” أن أي هجوم إلكتروني ضد أي عضو من أعضاء الحلف سيكون بمثابة هجوم على جميع الأعضاء، وقال مسئول في وزارة الخارجية إنهم سيستخدمون قضية حلف الناتو كمرجع باعتبار أن الولايات المتحدة عضو فيه.
