خصص مجلس الوزراء الياباني 13ر1 تريليون ين ( يعادل حوالي 7ر10 مليون دولار أمريكي) من الأرصدة الاحتياطية لمواصلة الإجراءات التي تهدف للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم الجمعة أن المجلس قرر تخصيص 915 مليار ين (6ر8 مليون دورلار) لبرنامج المزايا النقدية بما يصل إلى مليوني ين (19 ألف دولار) لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي شهدت مبيعاتها انخفاضًا حادًا بسبب القيود الاجتماعية التي فرضتها السلطات على تحرك المواطنين في إطار محاولاتها لإبطاء وتيرة تفشي الفيروس.
وبالنسبة للأسر التي انخفض دخلها بشكل حاد، قررت اليابان تخصيص 7ر177 مليار ين (6ر1 مليون دولار) لبرنامج قرض بدون فائدة يوفر ما يصل إلى 200 ألف ين (1893 دولار).
ولتعزيز إجراءات الحجر الصحي مثل إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) للزوار الوافدين من الدول الأجنبية، ستخصص الحكومة اليابانية 33 مليار ين (4ر312 ألف دولار).
ويأتي أحدث تمويل ودعم حكومي إضافة إلى ما مجموعه 5ر11 تريليون ين (9ر108 مليون دولار) من صناديق الاحتياط التي خصصتها الحكومة بالفعل لمكافحة الوباء، والتي كانت جزءًا من الميزانيات التكميلية الأولى والثانية للسنة المالية 2020.
وطالبت أحزاب المعارضة حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتوضيح خططها للتمويل بالتفصيل.
وأعلن آبي حالة الطوارئ في 7 أبريل الماضي في العاصمة طوكيو وست مقاطعات آخرى، وتوسعت لاحقًا لتشمل الدولة بأكملها. وطلبت الحكومة اليابانية من شعبها البقاء في منازلهم وطالبت الشركات بتعليق عملياتها غير الضرورية؛ ما وجه صفعة قوية للاقتصاد.
ورفعت اليابان حالة الطوارئ بالكامل يوم 25 مايو الماضي، وشهدت العديد من المناطق في البلاد منذ ذلك الحين ارتفاعًا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
