تناولت الدورة التدريبية التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة -في يومها الثاني اليوم الاثنين- تأثير الشائعات على الرأي العام، والعقوبات التي حددها القانون للتصدي لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة لشغل الرأي العام بوقائع غير موجودة خدمة لجهة أو مؤسسة ما أو أحد الأفراد.
وناقش الحضور التوازن بين المصلحة العامة للدولة في مصر وحق الصحفي في النشر وحق المواطنين في المعرفة، مع عدم الإضرار بسلامة الدولة ومصالحها العليا والحفاظ على أسرارها والابتعاد عن ما يهدد النسيج الاجتماعي واقتصاد الدولة وعلاقاتها بالدول الأخرى بما يتفق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية وكافة قوانين الدول المتقدمة.
وحاضر في اليوم الثاني للدورة -التي تحمل عنوان “جرائم النشر الصحفي وحقوق القراء في مصر”- الدكتور شريف كامل وكيل شئون الدراسات العليا والبحوث السابق بكلية الحقوق جامعة القاهرة، بحضور الدكتور عصام فرج وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة.
وأكد الحضور أن قانون العقوبات المصري لم يخالف الاتفاقات الدولية، كما أنه يتسق مع القانون الفرنسي فيما يتعلق بحماية أسرار الدولة ومصالحها العليا وكذا حماية حقوق الأفراد وحياتهم الخاصة، بالإضافة إلى مناقشة تأثير كاميرات الإعلام على سير العدالة وتحقيق العدل المنشود.
وبدوره، نوه الدكتور شريف كامل بالفروق الجوهرية الكبيرة عند نشر الأخبار عن القضايا في مرحلة وقوع الجريمة عنها في مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق ومرحلة المحاكمة، لافتا إلى أن كل مرحلة من هذه المراحل لها خصوصيتها القانونية والإجرائية.
وشدد كامل على أن القانون يقصر نقد الصحفي على العمل العام دون الحياة الشخصية للموظف العام أو الأفراد ما لم يكن تجاوزهم متعلقا بالآداب العامة والحياء والأعمال المكلفين بها.
وقال إن القانون يجرم النشر فيما يتعلق بالأمن الداخلي للدولة، والتعدي على الأديان، والتحريض على استغلال الأطفال.
يذكر أن الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ونقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، افتتحا أمس الأحد أعمال الدورة التدريبية الأولى التي تنظمها الهيئة للارتقاء بالمستوي المهني للصحفيين بمختلف المؤسسات الصحفية، بحضور الكاتب الصحفي عبد الله حسن وكيل الهيئة، والدكتور عصام فرج وكيل الهيئة، والدكتور محمود علم الدين رئيس لجنة تطوير المهنة بالهيئة.
