أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية وقوفهاعلى مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأنها تتعامل بحيادية وتعلى مبادئ الدستور والقانون في كافة إجراءاتها وقراراتها باستقلالية تامة.
وقال محمود الشريف المتحدث الاعلامى باسم الهيئة فى بيان اليوم الخميس أورده موقع التليفزيون المصري أن قرار استبعاد الفريق سامى عنان من سباق الانتخابات جاء في ضوء ما ورد للهيئة من مستندات رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية، وأنه يتمتع بصفته العسكرية ويخضع لكافة قوانينها.
وأوضح الشريف أنه تمت الموافقة على طلبات 4 منظمات دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية و28 منظمه محلية.
وفندت الهيئة في البيان ماأثاره المحامي خالد علي,الذى انسحب من سباق الانتخابات الرئاسية، من مزاعم تتعلق بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية ،وامتناع الهيئة عن تسليمه نماذج التوكيلات الصادرة له, حيث أكدت الهيئة أن الجدول الزمني للانتخابات جاء متفقا مع أحكام الدستور وفي ضوء المواعيد الدستورية والقانونية المعروفة سلفا.
وأوضحت الهيئة – في بيان – أن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية وردت بدستور مصر الصادر عام ,2014 الذي وافق عليه الشعب المصري في استفتاء شعبي عام, وأن الهيئة – من جانبها – أعملت رؤيتها في تحديد مواعيد مراحل العملية الانتخابية, التي تقوم على تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص أمام جميع من يرغب في التقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية.
