وافق مجلس الوزراء ، من حيث المبدأ، على السير في إجراءات استصدار قرار بمنح التزام مرافق عامة، لإنشاء وتشغيل وإعادة تسليم ميناء قنا النهري “دندرة” لمدة ثلاثين عاما.
يأتي ذلك في إطار تفعيل منظومة النقل النهري، لما له من عائد على الاقتصاد المصري، ومزاياه العديدة في خفض تكلفة النقل، واستهلاك الوقود، وصيانة الطرق، وتقليل التكدس عليها، وانخفاض معدل وقوع الحوادث، إلى جانب تحسين الظروف البيئية لانخفاض حجم الانبعاثات من العوادم.
