نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، – في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الثلاثاء- ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باتجاه الحكومة لبيع أرض محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة.
وأوضح المركز، أنه قام بالتواصل مع وزارة البيئة والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة, وأن منطقة الغابة المتحجرة تعتبر محمية طبيعية بحكم القانون 102 لسنة 1983 ومن ثم فإن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون والتي لا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقا لما نص عليه الدستور في المادة (33).
وأشارت وزارة البيئة إلى أن الجزء الذي تم استبعاده من الغابة المتحجرة قد فقد التنوع البيولوجي ولا يوجد به أي أشجار متحجرة وأن الهدف الأساسي من استبعاده هو الحفاظ على الخشب المتحجر الموجود في الجزء الجنوبي, وأن الجزء الذي تم اقتطاعه من المحمية عاد إلى الدولة والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي هو المسئول عن إعادة تخصيصه بقرار جمهوري.
وأضافت الوزارة أن الدولة تحمي الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية, كما أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012. وتابعت أن عملية تطوير المرحلة الأولى لمحمية الغابات المتحجرة قد تكلفت 12 مليون جنيه وتم فتحها يوم السبت الماضي, لاستقبال الزوار للمرة الأولى.
