نشر مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، مستندات تبيّن تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
وأكد المركز أن الاتفاق الحالي على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قرارًا سريعًا تم إتخاذه أثناء زيارة الملك سلمان لمصر، وإنما جاء بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية والتي استمر عملها لمدة ست سنوات، وكذلك بناءً على عدد من الاجتماعات التي تم عقدها بين الجانين على مدار أشهر.
وقال المركز أن استندت لجنة ترسيم الحدود على عدد من الوقائع والمستندات التي أدت في النهاية إلى إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية
وأشار المركز إلى أن تثبت التسلسل التاريخي تبعية الجزيرتين لسيادة المملكة العربية السعودية، وقد تم الاتفاق بين مصر والسعودية في عام 1950 على وضع الجزيرتين تحت الإدارة المصرية وذلك لرغبة حكومة البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة إسرائيل.
وأوضح المركز أنه نظرًا للموقع الاستراتيجي لهاتين الجزيرتين، وكذلك من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش، في 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود لإسرائيل في منطقة خليج العقبة.
♦السعودية تطلب إعادة تيران وصنافير
وأضاف المركز أن ذلك استنادًا إلى الوثائق نص برقية الملك عبد العزيز آل سعود للوزير المفوض السعودي في القاهرة في فبراير 1950، نصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي 1988 و1989: خطاب وزير الخارجية السعودي بطلب إعادة هاتين الجزيرتين للسيادة السعودية بعد انتهاء أسباب إعارتهما لمصر، وخطاب وزير الخارجية المصري الأسبق عصمت عبد المجيد لرئيس الوزراء آنذاك الدكتور عاطف صدقي،
ونص برقية سرية للسفير الأمريكي بالقاهرة عام 1950 تثبت أن جزيرتيّ تيران وصنافير سعوديتان حيث أكدت البرقية التي تم إرسالها لوزير الخارجية الأمريكي ” بأن مصر سيطرت على الجزيرتين لحمايتهما من العدوان الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، التي قبلت بمساعدة الشقيقة مصر لصد أي محاولة هجوم خارجي عليهما”.
بالإضافة إلى نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 1967، والذي يؤكد على أن “مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعى بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت هو أنها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين”، والخريطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 16 نوفمبر 1973. ضمن النطاق الجغرافي(XXVIII) الجزر تقع جغرافيًا و طبقًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 3067 للسعودية، نشرت جريدة نيويورك تايمز في 19 يناير 1982 مقالًا يؤكد مخاوف إسرائيل من إعادة المصريين الجزر لأصحابها السعوديين بعد عودة العلاقات المصرية السعودية لحالتها الطبيعية.
♦ البرادعى: تيران وصنافر جزر سعودية
استند مركز المعلومات لمقالة للدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق حيث أوضح المركز، نشر الدكتور محمد البرادعي في يوليو عام 1982 مقالًا بعنوان «معاهدة السلام» المصرية الإسرائيلي والملاحة في خليج العقبة في المجلة الأمريكية للقانون الدولي”
وأوضح البردعي بصفته محاميًا دوليًا يؤكد فيه أن جزر «تيران وصنافير» تقع تحت «الاحتلال» المصري منذ عام 1950 بينما تدعى السعودية ملكيتهما مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن مضيق تيران والذى يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية وهو الممر الحيوي الذى يستخدم في الملاحة.
هذا بجانب صدور القرار الجمهوري رقم 27 لعام 1990بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وإخطار الأمم المتحدة به، والذي يُخرج الجزيرتين من البحر الإقليمي المصري.
تم الإعلان حاليًا عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نظراً لأن اتفاقية إنشاء الجسر بين مصر والسعودية تستوجب تحديد الحدود بدقة على هذا الجسر تطبيقاً لمبدأ السيادة على الأرض، وقد سبق للعديد من الدول إبرام مثل هذه الاتفاقيات بغرض إنشاء جسور علوية سواء فوق البحر أو الأرض.
وأكد البردعي، فى مقالة كتبها فى مقال خاص بمنطقة خليج العقبة أن جزيرة تيران وصنافر هى الجزر التى تقع على مدخل خليج العقبة هى جزر تابعة للسعودية بينما «مضيق تيران» وهو المضيق الذى يقع بين الجزيرة وبين شاطئ سيناء هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية.
وجاء تصريح البردعى وفقا لتقسيم مناطق السيادة بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والذى كتبه عام 1982 بصفته محامى دولى، وأظهر البرادعى مساحة الخليج طولا وعرضا، مؤكدا أن الساحل الغربى يقع تحت السيادة السعودية بينما الساحل الشرقى يقع تحت السيادة المصرية بينما تتقاسم إسرائيل والأردن النفوذ فى منطقة رأس الخليج .
وأضاف البردعى أن جزر تيران وصنافر تقع تحت “الاحتلال” المصرى منذ عام 1950 بينما تدعى السعودية ملكيتهما مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية فى حين أنه أكد أن مضيق تيران والذى يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء هو واقع داخل المياة الإقليمية المصرية وهو الممر الحيوى الذى يستخدم فى الملاحة.
ونفى البرادعى أن تكون للأردن أو إسرائيل أى نفوذ فى منطقة الجزيرتين بينما أكد أنه لا بديل لسفن الدولتين إلا استخدام الممرات الواقعة بين الجزيرتين للخروج من المضيق.
♦ دلائل تؤكد أن تيران وصنافير مصرية
قال أستاذ القانون الدستوري محمد نور فرحات : إن الجزيرتان مصريتان، لأن هناك وثيقة قانونية مبرمة في عام 1906 تؤكد أن تيران وصنافير تقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وهي منشورة في محيط كتاب الشرائع، فضلاً عن أن وثيقة “الباب العالي” تؤكد أن تيران مصرية”.
وأيدته في ذلك مستشارة قضايا الحدود الدولية والثروات العابرة للحدود هايدي فاروق، قائلة إن الخرائط منذ القرن الثاني الميلادي تؤكد ملكية مصر لهاتين الجزيرتين، وإنه قد ورد في خريطة ”بوتنغر“ المرسومة في القرن الثاني الميلادي أن كامل خليج العقبة بجزره مملوكة لسيناء. وكذلك في خريطة ”ألبي“ بعد ذلك، والتي رسمها مهندسو حملة نابليون بونابرت في عام 1800؛ بحسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الاخبارية.
وشددت فاروق على أن هذه الخريطة كان لها أصلان أحدهما احترق في المجمع العلمي، والآخر تم تسليمه إلى الحكومة.
وأشارت إلى أن السعودية عندما ضمت الحجاز المصري إليها، كانت هناك بعض الجزر الواقعة عند مدخل باب المندب، والتي كانت أحد مفردات الحجاز المصري القديم، ولم يتم ضمها للسعودية حتى الآن رغم استراتيجيتها؛ موضحاً أن ذلك كان أثناء ترسيم الحدود مع اليمن في عام 1990.
وذكَّرت فاروق بأنه في عام 1908، اتخذ أحد وزراء الحكومة المصرية قرارا بوضع “فنارة” في جزيرة صنافير؛ مؤكدة أن هذا القرار موجود في كتيب مجموعة القرارات الصادرة عن الحكومة المصرية في نفس العام، وأن أصل القرار جرى تسليمه إلى الحكومة؛ مشيرة إلى أنها تملك صورة من القرار. ولفتت إلى وجود 14 مضبطة من مضابط اﻷمم المتحدة تعود إلى عام 1956 تثبت أن مصر هي صاحبة السيادة المطلقة على السفن العابرة في مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير.
♦خريطة في القصر الرئاسي تكشف حدود مصر
كشفت الإعلامية سارة حازم، أن السجادة التي تظهر في المقابلات الرسمية لرؤساء مصر، والمكتوب عليها خريطة القطر المصري، ليست مجرد خريطة، أو قطعة ديكور موجودة خلف الرؤساء في المقابلات الرسمية، لكنها قصة كفاح وطني طويلة، ترصد وتحكي كيف كانت مصر على مدار التاريخ تسعى للإستقلال الوطني الكامل، وغير المنقوص.
وأضافت سارة حازم، خلال برنامج «الصحافة اليوم»، المذاع على فضائية “النهار اليوم”، أنه في ديسمبر 2014، رصدت جريدة «الأهرام» قصة الكفاح خلف تلك السجادة، موضحة أن الحكاية بدأت في عهد الخديوي إسماعيل عندما كان يحاول أن يخرج مصر من عباءة الحكم العثماني، فجاءته فكرة أن يقوم بتصميم خريطة لمصر، مع الاحتفال بقناة السويس، حتى تُظهر للعالم الحدود المصرية.
وتابعت الإعلامية قائلة: “إن الخديوي إسماعيل إستعان بمجموعة من العلماء المصريين والأجانب الذين يعملون في المسح الجغرافي، لتحديد ملامح الدولة المصرية من خلال الخريطة، وبعدها أرسل الخديوي صورة من الخريطة إلى الأستانة ليصنعوا سجادة حرير يدوية بتفاصيل الخريطة، واحتفظ بالخريطة في مصر حتى يطابقها بالسجادة”، وأوضحت أن هدف الخديوي هو إعلان إستقلال مصر عن الدولة العثمانية.
وأشارت إلى أن السجادة لم تر النور، لأن السلطان العثماني أمر بإيقاف قرار صنع السجادة، لأنه عرف الهدف من وراءها، لكن الحلم استمر حتى تم تنفيذه بأيدي مصرية في عهد عباس حلمي الثاني، عندما طلب من مصنع سجاد دمنهور أن يصنع السجادة، وتم الانتهاء من العمل فيها بعد وفاة الخديوي عباس حلمي، لكنها ظلت في المخازن الخديوية حتى إعلان معاهدة 1936، ووقتها خرجت الخريطة إلى النور.
وأوضحت أنه تم وضعها لأول مرة خلف الملك فؤاد في لقاءاته الرسمية، ثم الملك فاروق، وبعد ذلك تم حجبها، حتى قررت رئاسة الجمهورية أن تجعل من قصر الاتحادية المقر الرئيسي للاستقبالات الرسمية، فتم وضعها في الصالون الرئيسي للقصر، لافتة إلى أن ظهورها خلف الوفود كان له مغزى وطنيا مهما، وهو أن عمر الخريطة حوالي 90 سنة، وهو أطول من عمر بعض الدول العربية، والإسلامية، والأجنبية، فضلا عن إبراز حدود مصر حتى يعلموا أنها خط أحمر، والممتدة من الإسكندرية شمالا، حتى حلايب وشلاتين جنوبا، ومن السلوم غربا، حتى جزيرة تيران، وصنافير شرقا.
