تناقش مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل اليوم الإثنين فى اجتماع المجموعة الاقتصادية، الموازنة العامة الجديدة ” ٢٠١٧/٢٠١٨” بحضور عدد من الوزراء المعنيين.
وتبلغ حجم الموازنة الجديدة 1.1 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الناتج المحلى 4 تريليونات جنيه، ويعقب مناقشتها فى اجتماع المجموعة الاقتصادية مناقشتها باجتماع مجلس الوزراء الإسبوعى، ثم رفعها لرئيس الجمهورية، تمهيدا لإرسالها للبرلمان.
ويقل حجم العجز فى مشروع الموازنة للعام القادم 2017/ 2018، عن 10%، وتستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.8%، ويرتفع إلى 6٪ على المدى المتوسط، وخفض معدل البطالة إلى ما بين ١١إلى ١٢٪ خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨، وانخفاضه إلى ٩ إلى 10٪ على المدى المتوسط ، كما تهدف الموازنة إلى خفض مستويات الدين العام الحكومى ما بين ٩٢-٩٤٪ بنهاية العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨.
