نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من نسخ لمسودة قانون تنظيم الجامعات بعد الانتهاء من صياغة مواد القانون.
وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن تلك النسخ المتداولة عن قانون تنظيم الجامعات، هي نسخ غير حقيقة، ولا تعلم الوزارة مصدرها حيث إنها غير صحيحة على الإطلاق وتهدف لإشاعة البلبلة بين أساتذة الجامعات المصرية.
وأضافت الوزارة أن ما صُدر عنها لبعض رؤساء الجامعات هو بغرض الدراسة التمهيدية فقط، وهي مجموعة من الأفكار والرؤى الأولية التي خلصت إليها لجنة إعداد قانون تنظيم الجامعات، وأن الأمر لا يتعدى سوى مجموعة من الأفكار التي تطرح للمناقشة ولا يعد هذا قانونًا على الإطلاق، ولم يتم الاتفاق حتى الآن على تلك الأفكار والمقترحات بشكل نهائي.
وأكدت الوزارة أن ما يجرى إعداده هو تعديل لبعض مواد القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الحكومية، ولم يتم التطرق للجامعات الخاصة والمعاهد العليا، حيث إن لهم قوانين أخرى جار مراجعتها وسوف يتم تطويرها تباعًا، وبالتالي فإنه لا صحة لما ورد في بعض المواقع الإلكترونية بأن القانون قد اكتمل.
وشددت الوزارة على أنه لم ولن يصدر أي قانون قبل أن يتم عرضه ومناقشته في حوار مجتمعي بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
