أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حريص على الشفافية فيما يخص صفقة رأس الحكمة، ومشروع رأس الحكمة سيتم تنفيذه من خلال شركة مساهمة مصرية، والقانون المصري سيتم تطبيقه على كافة الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشروع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كل يوم” المذاع على قناة “on”، إن مشروع رأس الحكمة يخضع بالكامل للقانون المصري ولا اختصاص للقانون الأمريكي في عقد المشروع.
وواصل: “لا يوجد أي اختصاص لأي قانون خارجي، والعقد ما بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبو ظبي التنموية القابضة والعقد خاضع للقانون المصري، ولا يوجد أي مساس بالسيادة المصرية”.
