أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة حريصة خلال الفترة الحالية على إعطاء القطاع الخاص الفرصة من جديد للقيام بدور محورى فى النهوض بالاقتصاد الوطنى بمختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع جى بارميلان المستشار الفيدرالى السويسرى لشؤون الاقتصاد والبحث والتعليم، والوفد المُرافق له، الذى يضم أعضاء فى البرلمان السويسرى ورجال أعمال ورؤساء شركات سويسرية، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى فى مجالات تعاون متنوعة مثل قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة والغزل والنسيج والأدوية والبنوك، وذلك بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وسفير سويسرا لدى مصر.
وأشار مدبولى إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات المعنية بالإصلاح الهيكلى، وذلك بعد ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مرحلته الأولى فى مصر من نجاح كبير بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، لاسيما ارتفاع معدل النمو ليقترب من 6%، وتخفيض معدلات البطالة والتضخم، وتحسين مناخ الاستثمار بما أسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى مصر.
ورحب رئيس الوزراء خلال اللقاء بالمستشار الفيدرالى السويسرى لشؤون الاقتصاد، والبحث والتعليم والوفد المرافق، مُشيداً بالتطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات الثنائية، مُعرباً عن تطلعه إلى تطويرها فى مختلف الجوانب بما يُحقق المصالح المتبادلة.
ونوه مدبولى باللقاء المهم الذى عُقد بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الاتحاد السويسرى فى سبتمبر 2018 على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، والذى تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، ولقاء رئيس الوزراء برئيس الاتحاد السويسرى على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس 2019.
وأشار إلى أن الفترة السابقة شهدت اتخاذ قرارات مهمة لتهيئة بيئة أعمال مواتية، وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التى تواجه الاستثمارات فى مختلف المراحل، وإصدار قانون الاستثمار وخريطة الاستثمار فى مصر، إلى جانب الإصلاحات الضريبية والجمركية التى تمت.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية ملف الاستثمار والذى يٌعد أحد الملفات ذات الأولوية الموضوعة تحت الإشراف المباشر لمجلس الوزراء، مطالباً الشركات السويسرية بضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر للاستفادة من ناحية من اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع الدول الإفريقية، ومن ناحية أخرى الاستفادة من المُحفزات المتاحة داخل مصر، مُشيراً إلى المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها فى مصر بما فى ذلك المدن الجديدة، وتنمية محور قناة السويس، ومشروعات الطرق الجديدة.
ولفت فى الوقت نفسه إلى إمكانية استفادة الشركات السويسرية من العروض والمشروعات المتاحة فى مصر سواء فى القطاعات التقليدية، كالغزل والنسيج والبنية التحتية أوالقطاعات الجديدة كالتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى ووسائل النقل الذكية، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة والكيماويات والأدوية.
ونوه مدبولى بتطلع مصر للحصول على دعم سويسرا لتطوير قطاع الغزل، والنسيج باعتبارها من الدول الرائدة عالمياً فى هذا المجال، ولاسيما أن هذا القطاع من القطاعات كثيفة العمالة ويُوفر فرص عمل تُلبى تطلعات الحكومة بتوفير مليونى فرصة عمل سنوياً.
وأعرب رئيس الوزراء عن حرص مصر على الاستفادة من خبرة سويسرا فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى، وفى مجالات المعرفة والتكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير، مرحباً بالتعاون مع مؤسسة “Agroscope” التابعة للمكتب الفيدرالى للزراعة للاستفادة من خبرتها فى مجال التعامل مع المخلفات الزراعية مثل قش الأرز، وتطوير استخدام المياه فى الزراعة.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف العمل مع الجانب السويسرى فى المجالات التى تم الاتفاق عليها خلال المحادثات التى تمت أمس، والتى تتضمن مجالات تربية الماشية، والنقل، واللوجستيات، والأدوية.
بدوره، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى مبادرة “جسور” التى تستهدف تحقيق الربط والتواصل بين مصر ودول القارة الإفريقية، والتى بدأت مرحلتها الأولى بمشروع الربط بين ميناء العين السخنة وميناء مومباسا ومنه إلى 10 دول إفريقية أخرى.
من جانبه، أعرب جى بارميلان، المستشار الفيدرالى السويسرى لشؤون الاقتصاد والبحث والتعليم والوفد المرافق عن سعادتهم باللقاء، مُشيدين بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين خاصة أن مصر تُعد أحد أهم الأسواق فى قارة إفريقيا وتعد فى الوقت نفسه نافذة لوصول المنتجات السويسرية إلى باقى تلك الأسواق.
وأكد أن زيارته إلى مصر تهدف إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف المجالات والتى يُمكن للشركات السويسرية استغلالها.
من جانبهم، أشار ممثلو الشركات السويسرية خلال اللقاء إلى بعض المقترحات التى يرون إمكانية تطبيقها لتحسين مناخ الأعمال فى مصر، والتى وعد رئيس الوزراء ببحثها خلال اجتماع اللجنة العليا للاستثمار.
