عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء “التخطيط، والتموين، والزراعة، والتعاون الدولي، والبترول، والتجارة والصناعة، والنقل، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار”، ومحافظ السويس.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور جلال سعيد وزير النقل مقترحًا لإنشاء “مبنى تجاري” أعلى جسم محطة ماسبيرو ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن جميع الدراسات أوصت بأن يكون موقع المحطة بمنطقة ماسبيرو بالقرب من كورنيش النيل بمنطقة تقاطع شارعي 26 يوليو والسلطان أبو العلا.
ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على الترخيص للهيئة القومية للأنفاق بالسير في إجراءات تأسيس شركة مساهمة، بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقًا للوائح والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك حتى يتسنى للهيئة القومية للأنفاق إيجاد حل مناسب للمتضررين، إضافة إلى تعظيم الدخل من مشروعاتها الضخمة وإنشاء مشاريع استثمارية تدر عائدًا على موازنة الهيئة ولتخفيف العبء عن كاهل الدولة.
وأضاف الوزير أنه تم حصر المتضررين من أصحاب المحال في الموقع المقترح لإنشاء المحطة بمنطقة ماسبيرو، وذلك من قبل محافظة القاهرة، مؤكدًا أن مقترح إنشاء المبنى التجاري يهدف إلى تعويض المتضررين من خلال تسكينهم في الدور الأرضي منه.
وفي سياق متصل كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الاستثمار بدراسة الموقف الخاص بالمصانع والشركات المتوقفة بمحافظة السويس، على أن تقدم التصور الأفضل لعمليات الإصلاح وإعادة التشغيل لتلك المصانع والشركات.
وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، اليوم الإثنين، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرًا بتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب لزيادة الاستثمارات ورءوس الأموال لدفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.
