أعلن مجلس الوزراء أن قانون حماية البيانات الشخصية, تسري أحكامه على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من المصريين
داخل الجمهورية أو خارجها, وغير المصريين المقيمين داخل الجمهورية, وغير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقباk عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني, وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
وأشار البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء اليوم, إلى أن القانون يحدد العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها بهذا الشأن, ومن بينها أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأية وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بدون موافقة الشخص المعني.
