وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتبع رئاسة مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة بالمعاونة في رسم السياسة التشريعية للحكومة، واقتراح واعداد الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة في ضوء السياسة العامة للدولة وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، وتنفيذاً لأحكام الدستور.
