نفى المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، مد التصويت ليوم رابع، موضحا أن القوات التأمينية تؤمن اللجان بشكل كبير، ومن المقرر اصطحابهم للأوراق مع رئيس اللجنة بعد انتهاء العملية الانتخابية والفرز إلى اللجنة العامة التي تتسلمها، قبل تسليمها للهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح “الشريف”، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للهيئة الآن، أنه يجرى التعامل مع الشائعات أولا بأول، عن طريق إصدار البيانات أو المؤتمرات وغيرها من الوسائل، نافيا حجب المنظمات أو وسائل الإعلام عن المتابعة.
وشدد على أن الاستفتاء يتابعه في مصر 22 منظمة دولية وجهة، منهم الاتحاد الأوروبي جامعة الدول العربية، و58 منظمة محلية، مبينا نا كل هذه المنظمات تم قبولها على أرض الواقع ولها متابعين وترصد وتتابع، موضحا أن “غير ذلك تشويه للصورة”.
وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة قررت إلغاء ساعة الراحة باللجان، نظرا للإقبال الشديد من المواطنين على التصويت.
وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها أمام الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى مختلف المحافظات، فى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني للاستفتاء فى الداخل، والتى تجرى على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم حتى الاثنين 22 أبريل، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.
وشهدت صناديق الاقتراع إقبالا ملحوظا من الناخبين مع فتح اللجان، وسط إجراءات أمنية مكثفة من قوات الجيش والشرطة المدنية، وقامت قوات التأمين بتوفير كراسي متحركة وعكاكيز أمام اللجان الانتخابية لمساعدة كبار السن والمعاقين للوصول إلى داخل لجانهم للتصويت في يسر.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية،ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل.
وكان مجلس النواب المصري قد أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.
وتشمل التعديلات زيادة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% وكذلك انشاء مجلس شورى وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها.
