قال متحدث حكومي اليوم الجمعة إن الهند تجري محادثات مع بنجلادش وميانمار بشأن خطة لترحيل نحو 40 ألفا من أقلية الروهينجا المسلمة تقول إنهم يعيشون على أراضيها بصورة غير قانونية.
وفر عشرات الآلاف من الروهينجا من الاضطهاد الذي يتعرضون له في ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى بنجلادش المجاورة منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. ويفر بعضهم عبر الحدود إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية.
وتقول نيودلهي إن نحو 14 ألفا فقط من الروهينجا الذين يعيشون في الهند مسجلون على قوائم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهو ما يعني أن إقامة البقية غير قانونية ويجعلهم عرضة للترحيل.
ولم توقع الهند على أي معاهدات أبرمتها الأمم المتحدة بشأن اللاجئين ولا توجد بها قوانين تتعلق بالأمر.
وقال كيه.إس. داتواليا المتحدث باسم وزارة الداخلية الهندية “تجري مناقشة هذه الأمور على المستوى الدبلوماسي مع كل من بنجلادش وميانمار”.
وأضاف “ستتضح المزيد من الأمور في الوقت المناسب”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن ترحيل الروهينجا والتخلي عنهم سيكون “انعداما للضمير”.
وقالت مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الهند إنه “يسعى لتحري الحقائق” بشأن خطط نيودلهي لترحيل الروهينجا.
ولا يحظى الروهينجا عامة بالترحيب في الهند التي يكافح سكانها وعددهم 1.3 مليار نسمة للحصول على نصيب من الموارد وفرص العمل. وأججت المشاعر القومية والمناهضة للإسلام الكراهية لهم.
وفر أكثر من 75 ألفا من الروهينجا إلى بنجلادش منذ التاسع من أكتوبر تشرين الأول بعدما شنت جماعة متمردة تدعى حركة اليقين هجوما على نقاط تتبع شرطة الحدود في ميانمار. وعقب الهجوم شنت السلطات حملة أمنية وواجهت القوات التي شاركت فيها اتهامات بارتكاب جرائم قتل واغتصاب بحق الروهينجا.
وقال مسؤول حكومي كبير في بنجلادش، التي تشكو من تحمل عبء تدفق الكثير من اللاجئين، إن الهند تساعد بلاده على حل الأزمة.
