قررت نيابة الأموال العامة العليا، مساء اليوم الثلاثاء، حبس الدكتور “م ش “الرئيس السابق لشركة”أ أ” (إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة) لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في قضية اتهامه بالتسبب في حدوث أزمة نقص مستحضر (البنسلين) من السوق المحلي.
وأسندت النيابة إلى “م ش” الاتهام بتربيح نفسه من خلال رئاسته للشركة، قبل مغادرتها ونقل وكالة استيراد مستحضر (البنسلين) الطبي إلى شركته الخاصة، على نحو أدى إلى نقص حاد في وجود المستحضر الطبي في السوق وخلق أزمة في سوق الدواء.
وقامت النيابة بمواجهة المتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة نقل حق استيراد مستحضر (البنسيلين) إلى شركته الخاصة والتسبب في الأزمة وتربيح نفسه مبالغ مالية كبيرة وكذلك تحريات مباحث الأموال العامة حول الوقائع المنسوبة له.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على “م ش” تنفيذا للأمر الصادر من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بضبطه وإحضاره، في ضوء ما كشفت عنه تحريات الرقابة الإدارية من تورطه في نقل وكالة استيراد مستحضر (البنسلين) إلى شركته الخاصة، وتربحه جراء هذا التصرف، مع عدم تدبير احتياجات السوق المحلي من المستحضر الطبي خلال الفترة الأخيرة على نحو تسبب في نقصه بشكل ملحوظ في الأسواق، فضلا عن ارتكابه لبعض المخالفات المالية.
يشار إلى أن وزارة الصحة سبق وتقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد “م ش “، على ضوء ذات الاتهام، حيث جاء ببلاغ وزارة الصحة أن شركة (أ انترناشيونال) التابعة لشركة (أ) المملوكة للدولة، كانت تملك حق استيراد وتصدير (البنسلين)، وكان المستحضر مسجل باسمها، غير أن “م ش” استغل رئاسته للشركة وقام بإنشاء شركة أخرى خاصة به، باسمه واسم أفراد من أسرته، وقام بالتنازل عن النشاط التجاري والاستيرادي من شركة (أ انترناشيونال) لصالح شركته الخاصة، فأصبح بذلك المتحكم والمحتكر لعملية الاستيراد وتوفير (البنسيلين) في السوق المحلي.
وأضافت الوزارة في بلاغها للنائب العام، أن رئيس الشركة السابق أبلغ المورد الصيني المسئول عن توريد شحنات (البنسلين)، بالتوقف عن التوريد وإلا سيقاضيه، مستهدفا بذلك الضغط على شركة (أ) للحصول منها على تعويضات مالية، ما أدى إلى تعطيش السوق وقلة (البنسلين) في جميع المحافظات.
