تقدمت النيابة العامة، بطعن أمام محكمة النقض، على حكم براءة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من تهمة التخابر في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”، وكذلك الحكم بإعدام ستة متهمين في القضية.
كانت هيئة الدفاع عن المعزول، وآخرين، تقدمت، أمس الاثنين، بطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن بحقهم، في قضية “التخابر مع قطر”.
وطالب الطعن محكمة النقض بإلغاء الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنايات غير التي أصدرت الحكم.
وتضمن الطعن، أن الحكم به خطأ في تطبيق القانون، وفساد في الاستدلال، وقصور في التسبيب، وأن المحكمة أخلت بحق الدفاع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في يونيو الماضي، بإعدام ستة متهمين في قضية “التخابر مع قطر”، وسجن مرسي 40 عاما؛ حيث عاقبته بحكمين في نفس القضية، الأول بالسجن المؤبد عن تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، والثاني بسجنه 15 عاما في تهمة “تسريب الوثائق”، فيما برأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.
وعاقبت أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير الرئاسة، بالسجن المؤبد، وكريمة الصيرفي بالسجن 15 عاما.
وقضت المحكمة ببراءة 6 متهمين من تهمة التخابر في القضية، وألزمت المحكمة المتهمين جميعا بدفع أتعاب المحاماة وبمصادرة الحاسبات الآلية والوثائق والمستندات والسيديهات ووضعها تحت تصرف القوات المسلحة.
