أمرت النيابة العامة اليوم الأثنين، بتسليم 7 جثامين لضحايا حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة المرقسية بالأسكندرية، إلى ذويهم بعد أن تمكنوا من التعرف عليهم وتحديد هويتهم.
وتضمن قرار النيابة بإشراف المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابة استئناف الأسكندرية، والمستشار وليد البحيري المحامي العام الأول لنيابات شرق الأسكندرية ، التصريح بدفن تلك الجثامين السبعة بعد أن تم التعرف عليها وتحديدها.
وكانت النيابة العامة قد استمعت إلى أقوال عدد من أفراد أسر، وأهالي هؤلاء الضحايا الذين لم يكن قد تم التعرف على هويتهم في البداية، نظرًا لقوة الموجة الانفجارية التي تعرض لها المجني عليهم، حيث تم تمكين أفراد أسر الضحايا في العملية الإرهابية من مناظرة الجثامين السبعة وهو الأمر الذي استطاعت من خلاله عدد من الأسر من التعرف على هوية ذويهم الضحايا عبر ملابسهم وبعض العلامات المميزة في أجسادهم.
كانت مصر شهدت، أمس الأحد، تفجيرين إرهابيين استهدفا كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا يوم عيد أحد السعف القبطي، وأسفرا عن مقتل 54 وإصابة أكثر من 120 شخصا على الأقل.
وبدوره أعلن الرئيس عبد الفتاح السسيسي فرض حالة الطواريء في مصر لمدة ثلاثة شهور، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية، كما أعلن أيضا تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب، وإعطاءه الصلاحيات اللازمة لمواجهة الإرهابيين والجهات التي تقف ورائهم، فضلا عن إصدار أمرا بنزول قوات من الجيش لمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية في البلاد.
