أجرى أعضاء النيابة العامة عملية تفتيش مفاجئ على 25 سجنا في مختلف أنحاء الجمهورية في ضوء التكليف الصادر إليهم بهذا الشأن من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق, إعمالا للسلطات المخولة قانونا للنيابة العامة .
تم ذلك في إطار العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات التي قررها الدستور للمواطنين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وذكر بيان أصدره مكتب النائب العام اليوم الثلاثاء أن تلك السجون التي شملها التفتيش جاءت استكمالا لعملية التفتيش المفاجىء على السجون التي أجرتها النيابة العامة في شهر مارس الماضي.
كما أمر النائب العام بمواصلة تنفيذ خطة النيابة العامة بتفتيش السجون لتشمل بقية السجون التي لم يتم التفتيش عليها وإخطار الجهات المعنية لتلافي الملاحظات الواردة بتقرير التفتيش وتحقيق ما يستوجب تحقيقه. وكلف النائب العام أعضاء النيابة العامة بمواصلة دخول السجون وأقسام الشرطة بصفة دورية مفاجئة للتحقق من التطبيق الصحيح لقانون السجون واللوائح المنظمة له.
