أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، مجموعة من القرارات في شأن حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية، حيث أمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة داخل وخارج الكنيسة المستهدفة والكاتدرائية، وتكليف جهاز الأمن الوطني وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادث والتوصل إلى مرتكبيه والمحرضين عليه لتحديد المسئوليات الجنائية.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن النيابة العامة اتخذت إجراءات مناظرة جثامين القتلى، وأمرت بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة والتصريح بدفنها، كما انتقل فريق محققي النيابة العامة إلى المستشفيات للاستماع إلى شهادات المصابين جراء الحادث، وتكليف المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات بإجراء المعاينة لموقع الانفجار ورفع آثاره وفحصها وبيان دلالتها وإعداد التقرير الفني اللازم.
وأضاف البيان أنه قد انتقل بالفعل المستشار حماده الصاوي المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة
العليا، والمستشار عبد الرحمن شتله المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، وفريق مكبر من أعضاء النيابة العامة، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة
للكاتدرائية والمناطق المجاورة لمسرح الحادث والتحقيق الفوري للتوصل إلى كيفية ارتكاب الحادث.
