أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، نتائج التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين الواحد والعشرين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.
وقالت النيابة العامة – في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية – إن التحقيقات أوضحت أن الحادثة وقعت يوم 29 سبتمبر الماضي، عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة.
وأضافت النيابة أن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من (15) شخصًا لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه، يتشكل من ثلاث مجموعات (تفاوضي – استخباري – لوجستي) واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه.
وتابعت “قام نائب رئيس الاستخبارات السابق بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة، والتقى المستشار المذكور بقائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول معادية للمملكة، وأن وجوده في الخارج يشكل خطرًا على أمن الوطن وحث الفريق على إقناعه بالرجوع وأن ذلك يمثل نجاحًا كبيرًا للمهمة”.
وواصلت النيابة “تواصل قائد المهمة مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه، وقام قائد المهمة بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة”.
وأردفت، أن رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل أن الواقعة انتهت بالقتل.
وأوضحت النيابة إلى أنه تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته، وأنه تم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم (5) أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم.
وأشارت إلى أن الجثة بعد مقتل المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية، وأن من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم (5) أشخاص، وتم التوصل إلى من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه وهو شخص واحد، وتم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم.
وبينت أنه تم التوصل إلى من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته وتم التوصل إلى من رافقه (وعددهم شخصان، وأنه تم تعطيل الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد، و أن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم (4) أشخاص.
وأكدت النيابة أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، القيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الافادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض إو إعادته بالقوة.
