أمرت النيابة الادارية برئاسة المستشارة أماني الرافعي، بإخطار الدكتورة وزيرة الصحة بضرورة تعميم نظام القيد والإدارة الإلكترونية للمخزون الدوائي بالوزارة لميكنة الصيدليات والمخازن بالمستشفيات لرصد حركة الدواء بالمستشفيات ومتابعة الرواكد من الأدوية قليلة الاستخدام وتقليل الهدر وترشيد استخدام الدواء وتحريك الدواء بين المحافظات حسب الحاجة.
قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الادارية اليوم الأحد، أنه تم تلقى بلاغا من مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية بشأن تقرير اللجنة المشكلة للجرد وأعمال الفحص بمستشفى جمصة المركزي في شهر فبراير 2018 المتضمن وجود عجز بعهد الصيدلية بما يقارب “55” ألف جنيه كما كان هناك جرد سابق في يونيو 2017 تبين من خلاله عجز من يقارب من “60” ألف جنيه” ووجود زيادة في بعض الأصناف فضلا عن وجود بعض الأصناف منتهية الصلاحية.
وكشفت التحقيقات أن السبب الرئيسي وراء تكرار مثل هذه الوقائع هو قدم أسلوب قيد وصرف الأدوية الورقي الذي يولد بعض الأخطاء والمشاكل فضلا عن مسؤولية عدد كبير من الصيادلة بشكل تضامني عن عهدة الصيدلية بوصفها وحدة واحدة وذلك حسب المتبع في تعليمات وزارة الصحة ، كما أنه في كثير من الأحيان يقوم بعض الصيادلة بصرف الدواء البديل للدواء المدون بتذكرة العلاج المحررة من الطبيب لعدم وجود الدواء الأصلي دون أن يبين ذلك في السجلات مما يظهر وجود عجز وزيادة في نفس الوقت عن أدوية تحمل المادة الفعالة مما يدل على عدم وجود عجز حقيقي او زيادة حقيقة بالأدوية.
