النيابة الإدارية تحيل 5 متهمين من العاملين بشركة بترول للمحاكمة لإهدار 6 ملايين جنيه
أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 5 متهمين من العاملين بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه إهدار المال العام وذلك بما يقارب من 6 ملايين جنيه.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية -في بيان اليوم الأثنين- إنه تلقي بلاغا من رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول بشأن إهمال مسئولي قطاع مبيعات العملاء بمنطقة القاهرة الجسيم مما ترتب عليه إهدار المال العام، وذلك لقيامهم بالاتفاق مع أحد الأشخاص الذي انتحل صفة مندوب عن الهيئة العامة للنقل النهري على توريد كميات من الزيوت للهيئة على أن تُسدد قيمة المشحونات عن طريق الدفع الإلكتروني خلال أسبوعين من تاريخ الفحص والاستلام .
كما قاموا بفتح حساب باسم الهيئة العامة للنقل النهري وتوريد الزيوت لمندوب الهيئة ب 15 فاتورة بلغت قيمتها مبلغ يقارب 6 ملايين جنيه دون التحقق من صحة المستندات المقدمة من المندوب المزعوم للهيئة المشار إليها مما حال دون اكتشاف تزوير كافة الأوراق المقدمة إليهم.
وكشفت التحقيقات عن تورط مدير عام مساعد مبيعات العملاء بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول في الموافقة على توريد زيوت من شركة مصر للبترول لصالح الهيئة العامة للنقل النهري دون إبرام تعاقد أو الحصول على المستندات والضمانات اللازمة من الهيئة آنفة الذكر والموافقة على منح الهيئة العامة للنقل النهري ائتماناً في السداد لمدة أسبوعين لسداد قيمة منتجات الزيوت الموردة للهيئة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وقيامه بارسال مكاتبة صادرة عن قطاع تسويق العملاء بشركة مصر للبترول والمُعدة بمعرفته لإدارة خدمات العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة وضمنها لطلب فتح حساب جاري للهيئة العامة للنقل النهري بالرغم من عدم توافر المستندات اللازمة لفتح الحساب.
كما كشفت التحقيقات التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الصور الضوئية للتفويضات المنسوب صدورها للهيئة العامة للنقل النهري المقدمة من الشخص المشار إليه سلفاً والتي تم بموجبها تسليمه الزيوت المملوكة لشركة مصر للبترول الموضح قيمتها سلفاً ودون طلب أصول تلك التفويضات مما أدى إلى عدم اكتشاف تزوير هذه التفويضات.
وتبين تورط مفتش مبيعات تسويق عملاء بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول لعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحصيل المديونية المستحقة على الهيئة العامة للنقل النهري البالغ قيمتها ما يقرب من 6 ملايين جنيه عقب مرور أسبوعين من صدور أول فاتورة للهيئة بالمخالفة للائحة شركة مصر للبترول وقيامه بالاعتداد بالصور الضوئية للتفويضات المنسوب صدورها للهيئة العامة للنقل النهري للشخص المذكور سلفاً دون طلب أصول تلك التفويضات ومما أدى إلى عدم اكتشاف تزوير هذه التفويضات وترتب عليه عدم إمكانية تحصيل مستحقات شركة مصر للبترول البالغ قيمتها ما يقارب من 6 ملايين جنيه ، بالإضافة لإصداره طلبي صرف ضمنهما رقم حساب الهيئة العامة للنقل النهري بالرغم من عدم صدور خطاب إدارة خدمة العمليات والتسويق لفتح حساب جاري للعميل إلا لاحقاً.
كما قامت مديرة إدارة خدمة العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول وحاليا بالإدارة العامة للنقل بمنطقة غمرة بإصدار كتاب إدارة خدمات العمليات والتسويق بشركة مصر والمتضمن فتح حساب جاري باسم الهيئة العامة للنقل بالرغم من عدم توافر المستندات اللازمة لفتح الحساب للهيئة سالفة الذكر وبالمخالفة للائحة الشركة خلال فترة عملها كمدير للإدارة سالفة الذكر.
وتقاعس مديرة إدارة حسابات العملاء والوكلاء بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول وحالياً مدير عام مساعد الحسابات بذات المنطقة عن مخاطبة إدارة خدمة العمليات والتسويق بالشركة المذكورة لطلب المستندات المتمثلة في نموذج بطاقة بيانات العميل وكذا النموذج الخاص بطلب فتح حساب جارى عام أو خاص، والعقد المبرم بين منطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول وبين الهيئة العامة للنقل النهري مما حال دون اكتشاف عدم استيفاء المستندات سالفة البيان وبالمخالفة للائحة الشركة.
كما قام مدير إدارة بإدارة خدمات العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول بإخطار المخالف الثاني شفهياً برقم حساب الهيئة العامة للنقل النهري بالرغم من عدم استيفاء المستندات المطلوبة وحال عدم صدور رقم حساب للهيئة سالفة الذكر بصورة رسمية إلا في تاريخ لاحق مما كان من شأنه قيام المتهم الثاني بإصدار إذنيّ صرف لحساب الهيئة العامة للنقل النهري.
