وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى بشكل نهائى، بعدما سبق مناقشته فى وقت سابق.
يستهدف مشروع القانون تعديل نص المادة الثالثة فيمن يقيد فى السجل التجارى بأن يكون مصرى الجنسية وحاصل على الموافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجارى، أو أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشاة لممارسة نشاط صناعى.
وعن فلسفة مشروع القانون، أوضح تقرير البرلمان، أن القانون رقم 75 لسنة 2017 صدر بتعديل المادة الثالثة، وما يحدث على أرض الواقع بعد هذا التعديل أن مكتب السجل التجارى باتحاد الصناعات يرفض قيد الأفراد فى سجل التجارى بالنسبة للنشاط الصناعى، على أساس أن نص المادة الثالثة لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة فى هذا النشاط الصناعى، أما آلاف العاملين فى هذا النشاط فلا يسمح بقيدهم، ولا شك فى أن ذلك يهدر حقهم، ومن هنا لزم إدخال تعديل تشريعى لتقويم هذا الوضع.
وأشار التقرير إلى أن الأفراد أصحاب النشاط الصناعى عانوا من صعوبات كثيرة للقيد فى السجل التجارى، منذ صدور التعديل المذكور فى عام 2017، على الرغم من أن أغلب طلبات القيد تكون مقدمة من أفراد.
واعتمد مشروع القانون المعروض على تعريف المنشأة الصناعية الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص، إذ يعرفها بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعى تجرى عملية تحويل مادى أو كيميائى للمادة الخام، أو يجرى عمليات تغيير على أى منتج، أيا كان حجمه، بما فى ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من عمليات.
