وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كان مجلس النواب أحال فى 27 يوليو سنة 2020 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
كما أن إعادة النظر فى القوانين بتغييرها جملة أو تعديل بعض موادها أو الحذف أو الإضافة وما إلى ذلك يسير مع أسس المنطق السليم فى تحقيق غاية المشرع من مواكبة الظروف المستجدة التى تطرأ على المجتمع ويكون نصب عينيه فى ذلك رصد المتغيرات التى أفرزها الواقع العملى والحالات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.
ويأتى تعديل القانون أيضاً، بسبب عزوف بعض المجنى عليهم من الإبلاغ عن الجرائم التى ترتكب ضدهم خوفاً – من وجهة نظرهم – من الفضيحة، فى الجرائم الواردة بمشروع القانون المعروض.
