وافق «مجلس النواب»، الثلاثاء، على تقنين وضع أراضي للجادين من واضعي اليد في الأراضي الصحراوية، ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان.جاء ذلك بعد مناقشة مع عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري، المكلفة بتسويق مشروع الـ 1.5 مليون فدان، الذي أكد أن الأفراد أو الشركات أو المستثمرين، هم الأولى بامتلاك ما استصلحوه وزرعوه فعلا.
وكان النائب أحمد رسلان، تقدم باقتراح حول ضرورة تقنين واضعي اليد الجادين على الأراضي الصحراوية، حتى لو كانت تقع ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان، وذلك تقديرا للجهود التي بذلوها في استصلاح الأرض، وتغيير وجهها بالزراعة النظيفة، وتوفير فرص عمل للشباب.
ووافق البرلمان بعد تأييد لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية والأمن الغذائي، على اقتراح النائب، حيث دعم عاطر حنورة الرأي القائل بأولوية الجادين في الزراعة، وذلك لعدم هدر الأموال التي تم ضخها في البنية التحتية والشبكات والطرق والآبار، خاصة منطقة المغرة، مؤكدا أن الشركة سوف تقنن وضع جميع الجادين بالزراعة.
وقال علاء العيلي المحامي، معلقًا، إن القرار الصادر من لجنه الزراعة جاء في محله لأنه سوف ينصف الكثير من الأفراد والشركات والتى قامت بزراعه مساحات كبيره في مختلف مناطق الجمهوريه لان هناك زراعات جاده واستثمارات تنفذت على أرض الواقع من افراد وشركات ومنهم من تقدم بأوراقه لدى جهه الولايه وتصادف وقوع تلك الاراضي داخل احداثيات مشروع المليون ونصف فدان ويؤكد ان ماتوصلت إليه لجنه الزراعه وشركه الريف المصرى قرار صائب ومعالجه قانونيه ممتازه بحيث يتم التعامل مع اصحاب هذه الزراعات وإدراجهم كحاله خاصه يتم التعامل معها ضمن الإطار الخاص بمشروع المليون ونصف المليون فدان حفاظاً على الزراعات بمناطق المراشده والمنيا والعلمين.
