تقدم أكثر من 60 عضوًا بمجلس النواب بتعديل مشروع قانون بعض مواد قانون 148 لسنة 2019 والخاص بالتأمينات والمعاشات، بعد تزايد الصعوبات والإشكاليات التي يواجهها تطبيق هذا القانون على أرض الواقع.
وقال النائب أحمد درويش عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب السياسية أنَّ مشروع القانون المقدم بتعديل بعض مواد قانون 148 لسنة 2019 والخاص بالتأمينات، شارك فيه عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونواب من تيارات مختلفة، وهو ما يؤكّد أن جميع أعضاء مجلس النواب يعملون لصالح الوطن والمواطن، مبينا أنَّه من المنتظر إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي تعديلات هذا القانون المهم والعاجل إلى اللجان البرلمانية المختصة فى الجلسات البرلمانية المقبلة، لافتا إلى أهمية مراجعة الأثر التشريعي للقوانين التى تصدر لتحقيق الصالح العام.
وتابع أن القانون 148 لسنة 2019 بدأ تطبيق العمل به في يناير 2020، ومع مرور الوقت تبين وجود عدد من الإشكاليات التي حالت فى حصول بعض العمال أو أصحاب المعاشات على حقوقهم وتحديدًا أصحاب المعاش المبكر.
وأضاف “درويش” أنَّ نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين مؤمنين بضرورة مراجعة ومتابعة الأثر التشريعي للقوانين سواء التي صدرت عن البرلمان الحالي أو البرلمان السابق، وقد تبين أن أصحاب المعاش المبكر الذين تقدموا بطلبات سابقة للحصول على معاشهم ومستحقاتهم المالية قبل تطبيق العمل بقانون التأمينات الحالي الصادر فى يناير 2020 يواجهون إشكالية خطيرة، خاصة أن طلباتهم تم النظر فيها بعد تطبيق العمل بقانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذي ينظم فكرة الحصول على المعاش إما بمضي مدة 20 عامًا متصلة بالعمل أو بالخروج على المعاش وفقا للسن القانوني.
وشدد النائب على أهمية مراعاة حقوق العاملين الذين تمّ تصفيتهم من شركات قطاع الأعمال العام :”يواجهون أزمة كبيرة بسبب مُدد الإشتراك المستحِقة للمعاش، وعدم وجود آليات واضحة لتعويض الحالات الناتجة عن تصفية هذه الشركات، التعديلات المقدمة تضمن حلولا واضحة لهؤلاء العمال الذين يصل عددهم إلى الآلاف”.
وتابع: قانون التأمينات والمعاشات الحالي لم يراعي هذه الفئة من أصحاب المعاشات، الأمر الذي يتطلب إجراء تعديل تشريعي لمنح أصحاب المعاش المبكر والذين تقدموا بطلباتهم للخروج على المعاش قبل تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الحالي فترة انتقالية لتسوية أوضاعهم.
وأوضح النائب ان هناك مشكلات تخص العمالة المؤقتة في قانون التأمينات والمعاشات الحالي، وهو أيضًا من القضايا الشائكة التي كان يجب على الحكومة الانتباه لها حفاظًا على حقوق العمال وتأكّيدًا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة مراعاة حقوق العمال.
