أعلن عدد من نواب البرلمان تأييدهم لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
حيث شهدت الجلسة جدلًا ما بين مؤيد ومعارض، وقال النائب أيمن محسب: أدعم القانون وأُطالب بتوجيه الصكوك للاستثمارات التي تحتاجها الدولة بشكل مباشر.
و في المقابل، قال هشام هلال مصر النائب عن حزب مصر الحديثة رفضه لمشروع القانون: “الصكوك السيادية يمكن أن تكون إيجابية في دول أخرى وليس مصر لأن البيئة الاستثمارية قد لا تكون مواتية لهذا النوع من الصكوك”.
وقال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة “قانون صكوك سيادية والجهة السيادية الضامنة له هي وزارة المالية ولا يوجد ما يعلو على الصكوك السيادية و الهدف هو الاستثمار”.
وعلق النائب ضياء داوود قائلًا: “ابعدوا عن قناة السويس و السد العالي و المشروعات القومية الهامة ورأسنا دفاع مسئولين سابقين عن قوانين وتراجعهم عن هذه الفكرة لاحقًا”.
