وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم التعاقدات العامة (تنظيم المناقصات والمزايدات سابقا) فى مجموع نصوصه، وقرر إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته بعد إدخال المجلس بعض التعديلات عليه.
وأكد عبد العال أن مشروع القانون استغرق وقتا طويلا من المناقشات فى لجنة الخطة والموازنة التى كان قد أحيل إليها، ثم عرض على البرلمان فى جلسة سابقة وتم إعادته للجنة مرة أخرى حرصا منه على الخروج بتشريع متفق مع المعايير العلمية، مضيفا “لم أكن استطيع أو أجرئ الدفع بمشروع القانون إلى هذه القاعة إذا لم تتوافر فيه الضوابط، لذا تم إعادته فى جلسة سابقة إلى اللجنة المختصة، وانتهت من صياغته، ومع ذلك عرضته على بعض المتخصصين الذين لا يملكون أية مصلحة سوى الضبط الفني للتشريع وقد أقروا بسلامة صياغة مشروع القانون من الناحيتين الفنية والتعاقدية”.
وتابع: رغم أنه سبق عرض مشروع القانون على مجلس الدولة قبل إحالته لمجلس النواب عند مناقشته فى المرة الاولي، إلا أنه حرصا على المزيد من الضمانات سيتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل أخذ الرأى النهائي عليه”، مؤكدا أنه يعلم جيدا من يريد تعطيل إقرار مجلس النواب لمشروع القانون، مضيفا “القانون تتشابك فيه مصالح الكثيرين، و لن أسمح بأى قوة أن تختطف هذا القانون وتعيد صياغته على هواها”.
