وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على إرجاء تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليبدأ العمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام القضائي 2026، استجابة لملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من اعتبارات عملية وتنظيمية تهدف إلى ضمان التطبيق السليم للقانون الجديد، على نحو يحقق كفاءة منظومة العدالة ويكفل الجاهزية الفنية والإدارية لجميع الجهات المعنية بتنفيذه.
وفي هذا الصدد، تقضي المادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية “بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وكانت اللجنة الخاصة بمجلس النواب، المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قد انتهت إلى إرجاء تطبيق القانون حسب ما سالف ذكره، وذلك في ضوء ما أبداه رئيس الجمهورية من رؤية دقيقة حول حجم التغييرات الجوهرية التي تضمنها مشروع القانون، ل اسيما ما يتعلق بإنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية في جميع المحاكم الجزئية، وما يستلزمه ذلك من تجهيزات فنية وربط إلكتروني وتدريب للعاملين في الجهات القضائية، إلى جانب الحاجة إلى تمكين القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين من الإحاطة الكاملة بالأحكام الجديدة الواردة بالقانون.
وشددت اللجنة، على أن تأجيل بدء العمل بالقانون لمدة عام يهدف إلى إتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات الفنية والبشرية والتكنولوجية، وضمان جاهزية البنية التحتية للمحاكم ومراكز الإعلانات الهاتفية، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا التشريع المهم دون الإخلال بحسن التنفيذ أو دقة التطبيق.
وأوضح وزير العدل المستشار عدنان فنجري أن تأجيل العمل بالقانون لمدة عام، ليبدأ تطبيقه مع بداية العام القضائي في أكتوبر 2026، يأتي استجابة للاعتبارات العملية والتنظيمية، ومن أجل تمكين المحاكم من رفع كفاءتها وتجهيز بنيتها التحتية المعلوماتية بما يتناسب مع متطلبات تطبيق القانون الجديد، إلى جانب منح الوقت الكافي لعقد البرامج التدريبية اللازمة للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي للتعرف على أحكام القانون المستحدثة.
كما أكد ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المهلة المقترحة كافية لتجهيز البنية الرقمية اللازمة لمراكز الإعلانات الهاتفية وربطها إلكترونيا بجميع المحاكم، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين وزارتي العدل والاتصالات في هذا الشأن.
