وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني علي مشروع قانون مقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس)، وستين نائباً آخرين، بدعم صندوق قادرون باختلاف، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون.
الدولة حريصة علي توفير كل سبل الدعم والإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة:
وأكدت اللجنة في تقريرها أنه منذ صدور دستور 2014 والدولة المصرية تؤكد حرصها الكامل علي توفير كل سبل الدعم والإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة كشريك أساسي في تنمية الوطن، وقد ظهر هذا جليًا في الاستحقاق الدستوري الوارد بالمادة (81) من الدستور، والتي ألزمت الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وأضافت اللجنة في تقريرها أنه قد تحققت المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أنه بإعلان القيادة السياسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وما تضمنته من أهداف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم ومشاركتهم في الحياة السياسية، فقد تم تعديل مسمى القانون رقم (200) لسنة 2020 ليكون صندوق قادرون باختلاف والذي استهدف تنفيذ تلك الإستراتيجية وما تضمنته من أهداف تمكن صانع القرار من إيجاد حلول تشريعية تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجة الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فلسفة القانون وأهدافه:
استكمالاً للمسيرة التشريعية في ظل الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي ظل ما أورده الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومن هذا المنطلق تم إعداد مشروع القانون المعروض بهدف توفير الدعم الكافي لتمويل “صندوق قادرون باختلاف” المنشأ بموجب القانون رقم (200) لسنة 2020 بحسبانه المعني بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
هذا من أجل السعي للتغلب على التحديات التي أوردتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة.
الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:
انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر على النحو التالي:
تضمنت المادة (1) من مشروع القانون تحديد الجهات التي سوف تدعم أرصدة حساباتها الصندوق – وهي : هيئة قناة السويس – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – صندوق تحيا مصر – صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم – جهاز مشروعات الخدمة الوطنية – وحددت المبالغ المقررة علي كل جهة منها.
ألزمت المادة (2) من المشروع الجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المحددة في المادة (1) منه، قبل انتهاء العام المالي الحالي 2022/2023 وتدفع لمرة واحدة، وذلك لسرعة دعم آليات الصندوق.
وجاءت المادة (3) وهي الخاصة بنشر هذا القانون متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية.
ولفتت اللجنة أنه تدارست القانون المعروض، واستمعت إلى آراء الأعضاء، و ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وافقت اللجنة على القانون مع إجراء بعض التعديلات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون قد رصد التحديات التي أوردتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، واستهدف ضرورة مساهمة جميع الجهات من أجل دعم أرصدة حسابات صندوق قادرون باختلاف، سعياً لتعزيز أوجه الحماية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
مليار جنيه دعما للصندوق:
وطبقاً لنص القانون سيؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (220) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:
-هيئة قناة السويس: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.
-صندوق تحيا مصر: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.
