أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، أنه سيلجأ إلى القضاء لإيقاف تنفيذ مذكرتي التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا، المتعلقتين بالصلاحيات البحرية، والتعاون الأمني والعسكري.
وأوضح المجلس، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن الإدارة القانونية تعد مذكرة قانونية مفصلة حول المذكرتين، وستحيلهما إلى إدارة القضايا، التي بدورها سترفع قضية أمام القضاء المختص بـ”تقرير انعدام المذكرتين وإيقاف تنفيذهما”.
وسبق أن أعلن مجلس النواب، رفضه للمذكرتين، معتبرا أنها “مخالفة للإعلان الدستوري” والاتفاق السياسي، وقال في بيان، إنه “لا يحق لحكومة السراج أو غيره توقيع أي اتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة واعتماد البرلمان السلطة التشريعية في البلاد”، معتبرا كذلك أن التوقيع جرى “بالمخالفة أيضاً للاتفاق السياسي غير الدستوري الذي انبثقت منه حكومة فائز السراج”.
