رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية “مجلس النواب”، اليوم الأربعاء، مشروع قرار بإقالة الرئيس فرانسوا أولاند على خلفية مزاعم “بإفشائه معلومات سرية”، والذي قدمه حزب “الجمهوريون” اليميني.
وصوت أغلبية أعضاء مكتب الجمعية الوطنية – 13 مقابل 8 ضد طرح هذا المشروع للنقاش في الجلسات العامة.
و كان بيير لولوش النائب بحزب “الجمهوريون” قد استند إلى المادة 68 من الدستور والتي تسمح بإقالة رئيس الجمهورية حال تقاعسه عن أداء مهماته “بشكل يتعارض بوضوح مع التزاماته المنصوص عليها” في الدستور، وذلك على خلفية المعلومات التي وردت في الكتاب الذي أصدره صحفيان بجريدة “لوموند” تحت عنوان “الرئيس لا ينبغي أن يقول ذلك” وهو نتاج أكثر من 60 لقاء أجرياه مع الرئيس أولاند.
كما ندد النائب اليميني بنشر صحفيي لوموند وثيقة مصنفة “سرية الدفاع” حول خطة فرنسية لشن ضربات في سوريا عام 2013 تبين الجدول الزمني للعملية العسكرية المخطط لها.
